في إطار الضعف الرقابي والاداري نقص حاد لأسطوانات الغاز بـ"بنى سويف"

كتب: جرجس وهيب
عادت من جديد أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز بمحافظة "بني سويف"، ولكن هذه المرة جاءت في غير موعدها والتي اعتاد عليه مواطني المحافظة خلال فصل الشتاء، وجاءت المرة الحالية لأول مرة خلال فصل الصيف، حيث يزدحم المئات من المواطنين في صفوف طويلة أمام المستودعات لساعات طويلة بمختلف قرى ومدن المحافظة مما خلق سوق سوداء ووصلت سعر الاسطوانة إلى أكثر 25 جنيها بالسوق السوداء.

وبأخذ آراء المواطنين حول أزمة اسطوانات البوتاجاز الحالية؛ قال "راضى جمال" أنه ليس هناك مبرر لهذه الأزمة إلا لضعف الرقابة التموينية، ومحاولة أصحاب المستودعات استغلال الضعف الأمني والرقابي لتحقيق كسب مادي كبير، مشيرًا إلى أن أزمة البوتاجاز كانت مبررة خلال فصل الشتاء لزيادة الاستهلاك، أما الآن فليس لها مبرر إلا الاستغلال والجشع من جانب أصحاب بعض المصانع والمستودعات والتجار السريحة، وانه ينتظر لساعات طويلة أمام المستودع للحصول على اسطوانة بوتاجاز وسط حالة من الفوضى والزحام الشديد .

وأضاف "محسن احمد" إن اسطوانات البوتاجاز وصل سعرها في السوق السوداء إلى 30 جنيهًا وهو أعلى سعر تصل إليها حتى خلال الأزمة في فصل الشتاء، ومع هذا لا نجدها ونحصل عليها من خلال العلاقات الشخصية، مطالبًا المجلس العسكري بالضرب بيد من حديد على من يستغلون الأوضاع الحالية لرفع الأسعار.

ومن جانبه؛ أكد "ممدوح الغندور"مدير مديرية التموين بـ"بني سوي" إن سبب الأزمة هو نقص الكمية الواردة للمحافظة بحوالي 50% من الكمية المفترض توريدها للمحافظة، مما أدى إلى استغلال الوسطاء والسماسرة للازمة لرفع الأسعار، مضيفًا إلى أن المديرية قامت بمخاطبة الوزارة وشركات الغاز البترولية والمحافظة والتنمية المحلية.

وأكَّد أن الأزمة على مستوى الجمهورية، وأن مفتشي التموين يقومون بالمرور على المستودعات بصفة مستمرة، وأثناء توزيع الحصة، حتى لا يتمكن صاحب المستودع من تسريب جزء من الكمية في السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه تم ضبط سيارتين تابعين لمشروع الخرجين كل سيارة بها 60 اسطوانة قاموا بتهريبها لبيعها في السوق السوداء تم تحرير محضر بالنيابة لكل منهما وغرامة 1200 جنيها ومصادرة الاسطوانات.