البرلمان الشعبى يطالب بتجريم استغلال دور العبادة طائفيًا.. وتوصيات بتأجيل الانتخابات البرلمانية

دعا النائب مصطفى الجندى، عضو البرلمان الشعبى، جميع القوى السياسية الوطنية لإنشاء كيان موحد اسمه «مصر» يضم مؤتمر مصر الأول الذى دعا له ممدوح حمزة وعقد قبل أيام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر والبرلمان الشعبى وقوى ما بعد الثورة ليكون ممثلا قويا يعمل على التحدث بصوت واحد ونفس واحد للمجلس العسكرى، وحكومة شرف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده البرلمان الشعبى أمس الأول بأحد الفنادق الشهيرة بالمعادى بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية ومرشحى الرئاسة وشباب الثورة لمناقشة آليات ردع الفتن الطائفية قبل وقوعها بجميع أنحاء الجمهورية.

وأعلن جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رفضه لاستقواء أى مسيحى بالسفارة الأمريكية، وأنه غير راض عن بيان السفارة الأمريكية، مؤكدا تصديه لأى محاولة لتدويل قضية كنيسة مار مينا، «محدش هيخوفنا لا سلفيين ولا غيره».

كما أبدى احتجاجه على عدم حضور جماعة الإخوان المسلمين أو إرسال ممثل عنها لحضور الاجتماع، مطالبا شباب الإخوان الذين حضر منهم معاذ عبدالكريم، بصفته عضو ائتلاف شباب الثورة، بقيادة حركة إصلاحية داخل الجماعة، وأجابه معاذ قائلا: إن شباب الإخوان لهم اعتراضات على أداء الجماعة ولا يعنى هذا الاختلاف التام معهم.

وأصدر أعضاء البرلمان الشعبى بيانا عقب إنهاء الاجتماع يدعون فيه لتشكيل لجنة شعبية تتصدى لاستخدام الطائفية العرقية والدينية، والقيام بمبادرات شعبية لحلها بالتنسيق مع اللجان الشعبية المحلية والمجلس العسكرى والوزراء على أن تتكون اللجنة مبدئيا من «عبدالحكيم عبدالناصر، حمدين صباحى، هشام البسطويسى، رشا أبوالعينين، علا عبدالمنعم، مايكل منير، سالى توما، مصطفى الجندى، ناصر عبدالحميد، سكينة فؤاد، جورج إسحاق».

وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بالإسراع فى إصدار مراسيم بقوانين لتنظيم بناء دور العبادة وفتح الكنائس المغلقة وتجريم التمييز بين المصريين وتغليظ العقوبات على من يتعدى على دور العبادة ووضع عقوبات رادعة للتحريض على الكراهية وتفعيل القانون بمنع استخدام الدين للأغراض السياسية، بالإضافة لمحاسبة المسئولين عن أحداث أطفيح وأبوقرقاص وإمبابة وعدم الاكتفاء بالمصالحات العرفية واعتماد الدبلوماسية الشعبية كبديل عن دبلوماسية رجال الدين فى حل الأزمات.

وأجمع المشاركون على توجيه التحية والشكر لرجال الشرطة الشرفاء الذين قاموا بواجبهم وإن عدم نزول بعض عناصر رجال الشرطة وعدم القيام بواجبهم تجاه حماية المواطنين يعد خيانة للوطن وعليه يجب الاعلان عن أسماء الممتنعين عن أداء واجبهم وتطبيق العقوبات القانونية عليهم وعزلهم من وظائفهم وذلك يقتضى الإسراع بإصدار مرسوم بقانون يعظم ذلك.

وشددوا على ضرورة قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات الحازمة لقطع كل وسائل الاتصال والاجتماع بين نزلاء سجن طرة من رموز النظام السابق وأعوانهم.

وأوصى المشاركون بتأجيل الانتخابات البرلمانية وضرورة البدء بإصدار الدستور أولا عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة يعقبها انتخابات الرئاسة ثم الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة، مناشدين الإعلام عدم استضافة المتطرفين فى الرأى الذين يتسببون فى نشر روح الكراهية، مع عمل نشرات يومية لعرض أعمال البلطجة والعقوبات التى وقعت على الخارجين عن القانون.