كتبت: ماري بسيط – خاص الأقباط متحدون
مكتب وزير العدل يبدأ التحقيقات في الشكاوى المُقدَمة من الأستاذ "نبيل غبريال" المحامي حول الإهانات التي وُجّهت إليه أثناء جلسة 20 /5/ 2009 في جناية الأميرية الخاصة بالمتهم "رامي عاطف خله" ضد المستشار "عمر محمد القماري".
وقد أجريَّ التحقيق أمام السيد المستشار "نيازي عبد السميع سلامة" مع الأستاذ "نبيل غبريال" حول ما تم أثناء الجلسة من اتهامات وُجهت له.
وقد أثبت الأستاذ نبيل أثناء التحقيق معه تعدي الهيئة القضائية -وخاصة عضو اليمين- على هيئة الدفاع بالقول والإهانات التي وُجّهت له في الجلسة الماضية.
وطلب في نهاية التحقيق محكمة المستشار طبقًا للمادة 54 لقانون المحاماة والمادة رقم 33 من قانون العقوبات، وهذه المواد قد ساوّت بين التعدي على هيئة الدفاع وعقوبة هذه الجرائم هي الحبس.
وقد استشهد في التحقيق بباقي هيئة الدفاع أمام العضو اليمين، وطالب بحلف اليمين.
وقد صرّح الأستاذ نبيل غبريال لـ "الأقباط متحدون" أنه يوجد خصومتين بينه وبين هيئة القضاء، الأولى هي دعوة المخاصمة المحدد له 6/6/2009 لتحقيق بها, والخصومة الثانية هي الخمس بلاغات التي قدمها مطالبًا بحبس عضو اليمين على ما ارتكبه في الجلسة من إهانة، موجهًا إلى هيئة الدفاع وبذلك أصبحت الدائرة خصم لهيئة الدفاع ولا تصلح للحكم في قضية القتل الخاصة بالمتهم رامي عاطف خله. |