هل أخطأ د. عزت عطية؟

جمال البنا: أنا مع حرية الرأي الديني لكن من يثبت حديث إرضاع الكبير؟ فجميع الأحاديث مدسوسة و600 حديث في البخاري لا يتفق مع القرآن.
د. عبد الصبور شاهين: طالما الحديث صادر عن الرسول فأي فرد يحق له الإجتهاد فيه وليس معنى هذا صلاحيته للعصر الحالي.
النبراوي: مهما كان خطأ "د.عزت" لكن لا يجب إقصائه بالعزل لعقابه على إبداء رأيه
المستشار الطحان: إشاعة الفتوى بوسائل الإعلام سبب الأزمة لكن الشريعة أوجبت الإجتهاد من علمه وخبرته.
جمال عيد: فتوى إرضاع الكبير كشف سياسة الأزهر التي أطلقت الحابل على النابل.
تحقيق: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
أباح د. عزت عطية إرضاع الكبير من خلال فتوى أثارت أزمة في الوسط الديني وخاصة من الفقهاء اللذين وقفوا له بالمرصاد وأمروا بتشديد العقوبة على كل من يفتي فتاوى بهذا الشكل، رغم أن الرجل لم يأتِ بذلك الكلام من فراغ بل استند إلى الأحاديث النبوية التي نصت على إرضاع الكبير، وكان مصيره الفصل من منصبه كرئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وجاء حكم القضاء لينصفه ويعيده إلى منصبه مرة أخرى موضحًا إن الأزمة التي ثارت كانت لسبب إشاعته لتلك الفتوى بوسائل الإعلام لكنها منصوص عليها بالأحاديث النبوية.

وحول ما إذا كانت هذه الإجتهادات لها خطورة على الدين ومدى الحرية التي يسمح بها للمتخصص حتى يصدر فتوى بحجم تلك الفتوى وما أُخذ على د. عزت عطية بأنه جعل أعداء الدين الإسلامي يوجهون هذه الفتوى لصالح أعداء السنة النبوية:
يقول "د. عبد الصبور شاهين" أن الإسلام دين العالمين، والآية تقول إني رسول الله إليكم جميعًا، فكل ما جاء في القرآن يمكن أن يصلح لعمل غير المسلم ليأخذوا به وبفتواه، لذلك لا ينكر على من يفتي هذه الفتوى أن يقول بها لأنها وإن كانت صدرت عن رسول الله فأي فرد يجتهد في الدين طالما صدرت عن النبي ونتأكد منها من خلال حكم العلماء أهل الفتوى وعلماء الدين لمعالجتها.
ويؤكد شاهين أنه من المفروض أن تصدر هذه الفتوى من هيئة الفتوى ومجمع البحوث الإسلامية يوافقون على أساس أنها صدرت عن الرسول، وهذا ليس معناه إنها صالحة في أيامنا هذه، فلا بد من النظر مرة أخرى في الفتاوى لمعرفة ما إذا كانت صالحة لذلك الزمان أم لا.

وأوضح المفكر الإسلامي جمال البنا أن د. عزت أثار كلام ليس حقيقي كونه موجود في السنّة، لأن السنّة لها مراحل ودرجات فقد يكون ما جاء به خطأ لأن أكثر من نصف السنّة مدسوس، والمفروض أن يترك للأفراد الحرية في إبداء الرأي وليس من الضروري الأخذ بذلك الرأي، ومجمع البحوث الإسلامية ليس إله أو له عصمة الآلهة حتى يترك له فرصة الموافقة أو عدم الموافقة على الفتاوى.
وأشار البنا أنا شخصيًا مع حرية الرأي وقد يأخذ به أو لا المهم الجمهور هو الذي يحكم والحقيقة في النهاية تظهر، والدين الإسلامي ليس بحاجة إلى حماية من السلطة لكن إيمان الناس به يحميه.
وفي إشارة لعلماء الأزهر قال أن هؤلاء الناس ليست آرائهم دقيقة وهناك 600 حديث في البخاري لا يتفق مع القرآن.

وجاء رأي المستشار السيد محمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الذي أصدر الحكم بعودة د. عزت عطية، موضحًا أن ما جاء به د. عزت كان من منطلق دراسته في ضوء النصوص الدينية، لأن الاجتهاد ليس متاح لكل شخص سوى المتخصص فقط، وبعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية الذي يقرر بشرعية الاجتهاد أو عدمه من خلال لجنة متخصصة لتتصدى للدراسات الزائفة والرد على الإفتراءات والشبهات والأباطيل، ويجب موافقة جانب آخر وهو أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
وأوضح السيد الطحان أن الإسلام نفسه كفل حرية التعبير والعقيدة وحمى الحقوق والحريات العامة الأساسية لكل إنسان دون تحيز، ووضع ضوابط تشكل الإطار القانوني لحدود ممارسة هذه الحريات دون انتهاك وتعدي، وباب الاجتهاد مفتوح لأن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل مكان وزمان، والاختلاف في الرأي في مسالة أخلاقية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تأديبة ويستوجب الجزاء عنها طالما كان هذا الرأي صادر على أعلى قدر من الاجتهاد وما حصده من علم وخبرة، لذا أصدرنا الحكم بعودته إلى منصبه والاكتفاء بعقوبة اللوم.
يُذكر أن الحكم استند في حيثياته إلى عدم إدانته لسبب إشاعة فتوى غير صحيحة لأن إرضاع الكبير ورد في أحاديث نبوية كثيرة ويُذكر إن عائشة وأهل بيتها كانت ترضع من يدخل عليها ما عدا الأقارب، بينما تكمن مشكلة د. عزت فيما صرح به لوسائل الإعلام مما جعل أعداء الإسلام يستغلونه ضد السنة النبوية كما أوضحت أسباب الحكم، لذا اكتفوا بعقوبة اللوم فقط بعد عودته للجامعة.

ويقول د. مصطفى النبراوي رئيس مركز الحوار الإنساني أنه لا شك إن قد نتفق أو نختلف مع الفتوى وإبداء الرأي بالدين، لكن مهما حدث لا يجب أن يصل إلى إقصائه من منصبه بجامعة الأزهر لمجرد أنه اختلاف في الرأي، فكان الأمر يمكن حله من خلال أسلوب علمي حتى لو اخطأ لأن هناك حق في الخطأ، لكن لا تقول له لن أعطيك الفرصة عندما تخطئ فأين حرية الرأي؟
وعن إنصاف القضاء له على فقهاء الأزهر بحصوله على حكم يرجعه لمنصبه وحقه في إبداء رأيه حتى مع الاختلاف معهم، أوضح النبراوي أن جامعة الأزهر تعلم أنه بمجرد ذهابه للقضاء سيحصل على حكم ضدهم، لأن ما قامت به يعد شكل من أشكال العقاب، فهو مخطأ لكن لا يجب أن يصل لدرجة إقصائه مهما كان، فالأفضل أن يظهر الموضوع على السطح دون إخفاء ويتم الرد عليه، لكن محاكمته على الرأي فهذا خطأ.

أوضح جمال عيد الناشط الحقوقي أن على الأزهر أن يتحمل نتيجة تشدده حتى يطلق الحابل على النابل ويعطي لكل فقيه أن يقول ما يشاء، وأضاف عيد أنه من الصعب تقنين حريات إبداء الفتاوى وسيأخذ الموضوع وقت ليس بقليل، وهذه الفتوى التي أطلقها د. عزت عطية لم تؤثر بالسلب لصالح أعداء السنة النبوية كما اتضح في بادئ الأمر بل كشفت الأزهر، وأن كل وقت يخرج علينا من يطلقون فتاوى غريبة
وأعتقد أن ذلك الأمر هو اجتهاد ولا حرية رأي.