مصر تطلب من سويسرا التحقيق في المزيد من ودائع وأصول أفراد النظام السابق

من المُحتمل تجميد الـمزيد من أصول أعضاء الحكومة المصرية السابقة المودعة في المصارف السويسرية، في ظل استمرار التحقيقات الجنائية في طبيعة الأنشطة التي كانوا يمارسونها.
ويوم الجمعة 13 مايو، قال جهاز الكسب غير المشروع في مصر إنه تقرر حبس زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في مزاعم بالفساد. وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه "سيتم نقل سوزان مبارك الى سجن بالقاهرة".

وقد تحول إلى القاهرة يومي 10 و11 مايو الجاري فريق خبراء سويسريين للقاء نظرائهم المصريين بهدف مناقشة عملية إعادة أصول تقدر قيمتها بـ 410 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 466 مليون دولار أمريكي) مُسجلة باسم 14 شخصا، من بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وأعضاء من أسرته القريبة.
وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، قال السفير السويسري لدى مصر، دومينيك فورغلر، إن السلطات المصرية قد طلبت رسميا من سويسرا التحقيق في ما إذا كانت هنالك أصول مسجلة في مصارف البلاد باسم عدد إضافي من الأشخاص، بهدف تجميدها في المستقبل.

وأضاف السفير فورغلر أن المصريين رفعوا قرابة 6000 شكوى جنائية تتعلق بأنشطة وأحداث جرت في ظل النظام السابق، منوها إلى أن الضغط الشعبي من أجل تحقيق العدالة، بما في ذلك إعادة الأموال المسروقة، لا يزال قويا.

swissinfo.ch: هل لديكم فكرة عن حجم تلك الأموال وعدد الأشخاص المتورطين؟ وهل يحتمل العثور على المزيد من الاشخاص والودائع المشتبه فيها في المستقبل؟
دومينيك فورغلر: عثرنا لحد الآن على 410 مليون فرنك سويسري. وترتبط هذه المبالغ بمجموعة الأشخاص الذين جُمدت ودائعهم يوم 11 فبراير الماضي. وكان هذا الإجراء فريدا من نوعه في العالم، بحيث تم تجميد الأصول من جانب واحد قبل أن يطلب منا المصريون القيام بذلك. وتعلق الأمر بالرئيس السابق حسني مبارك ومحيطه القريب المتمثل في عائلته. وبناء على طلب من المصريين، تمت بعد مرور بضعة أيام إضافـة المزيد من الأشخاص على قائمة من يشملهم مرسوم التجميد، ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 14 شخصا.

نحن لسنا في وضع يسمح بالكشف عن حجم كل مبلغ وعن الشخص الذي يمتلكه. ثـم هذا لا يعني أن جميع الأشخاص المدرجين في القائمة لديهم أصول في سويسرا. وأود أن أشدد هنا على أننا نتحدث عن أصول، وليس فقط عن حسابات.

إن المصريين يرسلون لنا الآن طلبات جديدة من أجل المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ويرفقون تلك الطلبات بقوائم الأشخاص (المشتبه فيهم). والسؤال الذي يُطرح أولا هو هل يمكننا تجميد تلك الأصول أم لا؟ بطبيعة الحال، في حال توفر المعلومات اللازمة، سنكون في وضع يسمح بتجميد المزيد من الموجودات.

ما هي الصعوبات الرئيسية التي تعترض عملية إعادة الأصول المجمدة؟
دومينيك فورغلر: هي بالأحرى "تحديــات". فهنالك أمر يلزم على المصريين القيام به في هذا الصدد، ويتمثل في ضرورة أن يثبتوا بأن أصول أولئك الأشخاص اكتُسبت بطريقة غير مشروعة، وهذا ما يجري الآن؛ إنهم يقومون بإجراءات التحقيق والمحاكمة. وتمت بعدُ محاكمة وزيرين، وصدر قرار من المحكمة بهذا الشأن. إن توفر الدليل على المصدر غير القانوني للأصول المُجمدة أمر حاسم للتمكن من إعادتها إلى مصر، ونحن لا نعرف اليوم ما إذا كان هذا سينطبق بنسبة 100% على جميع الأصول المُجمدة.

ومن المهم أيضا بالنسبة لنا بأن يتمكن المصريون من إظهار الصلة بسويسرا في هذا الإطار. فعليهم تقديم بعض الأدلة التي تدفعهم إلى الإعتقاد بأن الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة قد "طارت" إلى سويسرا. ولا يمكن لبلد أن يقول بكل بساطة: "حسنا، إن هذا الشخص أو ذاك محتال".

ما هو العنصر الحاسم بالنسبة لسويسرا لقبول دليل عن ممارسة نشاطات غير قانونية؟ هل يتطلب الأمر حكما قضائيا؟
دومينيك فورغلر: لأجل إعادة الأصول المجمدة، نحن بحاجة إلى توفــُّر الأحكام القضائية وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. فيجب أولا أن يحيل قاض مصري القضية إلى قاض سويسري، ثم ستنظر السلطات القضائية السويسرية في المسألة وتأمر المصرف المعني بالكشف عن (تفاصيل) الحساب.

دومينيك فورغلر، السفير السويسري في القاهرة (DFA)
هل يمكن لسويسرا أن تثق في العملية القضائية في مصر، علما أن نظام العدالة في ظل حكم الرئيس المخلوع مبارك كان موضع شك وأن البلد لا يزال يعيش فترة انتقالية؟
دومينيك فورغلر: بالنسبة لنا، من المهم احترام سيادة القانون. فيجب، على سبيل المثال، احترام الحد الأدنى من المعايير المرتبطة بالمحاكمات القضائية. وبناء على تحدثي إلى السلطات هنا، أستطيع أن أقول بالتأكيد إنهم على درجة عالية من المهنية، وإنهم مهتمون جدا (بهذا الأمر). ولقد أكدوا لنا أن المُتهمين يتوفرون دائما على محام وأن لديهم الحق في الاستئناف. وهذه كلها أشياء إيجابية، ولكن لا يمكن إصدار حكم نهائي إلا بعد حصولنا على كافة التفاصيل.

في رأيكم، كم ستستغرق من الوقت تسوية كافة هذه القضايا؟ هل من الممكن تمديد فترة التجميد الأولية إلى أكثر من ثلاث سنوات؟
دومينيك فورغلر: لا يستطيع أحد التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه الأمر. هذا يعتمد إلى حد كبير على طول التحقيقات وإجراءات المحاكم المصرية. ويمكن تمديد فترة التجميد إلى أكثر من السنوات الثلاث الأولية، ولكن فقط في ظل ظروف معينة، وليس إلى الأبد.

ما مدى حرص السلطات المصرية على استعادة تلك الأصول، علما أن الكثير من الشخصيات في الجيش كان لها علاقة بالنظام السابق؟
دومينيك فورغلر: لمسنا حقــا خلال الاجتماعات التي عقدناها قبل يومين (10 و11 مايو) اهتماما شديدا من أجل المضي قدما، والقيام بالأشياء بشكل صحيح، واحترام متطلباتنا. كان لدينا فعلا الإنطباع بأن هؤلاء الناس مهنيون. ولكن بالطبع، هنالك (شعور) بقدر من الضغط، فتوقعات (وآمال) الجمهــور هائلة.

كيف تطور الضغط الشعبي من أجل تحقيق العدالة منذ سقوط مبارك، وما هو المزاج العام حول بعض من هذه القضايا
دومينيك فورغلر: إنه يتغير مرارا. وقد لاحظ الجمهور بارتياح كبير بأن التحقيقات باتت تشمل عددا متزايدا من الناس. وكافة الأشخاص تقريبا الذين كان يرغب الجمهور في رؤيتهم أمام العدالة، هم حاليا قيد التحقيق، حتى الرئيس السابق وأسرته. هناك أكثر من 6000 شكوى، ويمكن للناس تقديم (المزيد من ) الشكاوى وطلب إجراء التحقيقات. فهذه عملية هائلة.