مركز حقوقي يطالب بإسقاط وزير الداخلية ويحذر من حرب أهلية

خاص: الأقباط متحدون
أعرب "المركز المصري لحقوق الإنسان" عن أسفه من الاعتداء الذي تعرض له المعتصمين من الأقباط والمسلمين أمام ماسبيرو، ووصفه بـ"الوحشي" "على أيدي مئات من البلطجية".
وقال المركز في بيانٍ له أن البلطجية يستغلون التراخي الأمني الذي يظهر وكأنه متعمدًا، حيث أن الأمن لم يتدخل لمنع وصول البلطجية إلى المتظاهرين، ولم يتدخل لمنع حدوث أزمة إمبابة، خاصة وأن جهاز الشرطة يملك الأدوات التي يستطيع من خلالها استباق الأحداث والعمل على منعها، وإن حدثت تصبح الخسائر قليلة.
وواصل المركز التعبير عن دهشته من وصول مئات من البلطجية إلى مقر الاعتصام، دون تدخل من الأمن لمنع وصول هذه الفئة للاشتباك مع المعتصمين، وعدم تعقبهم، والاكتفاء بإلقاء قنابل مسيلة للدموع، وهو ما يؤكد أن أجهزة الأمن متهمة في هذا الأمر، باعتباره ليس الأول من نوعه.
وحذر المركز من عواقب استمرار حالة الانفلات الأمني في المجتمع، وما يترتب عليها من مشكلات مجتمعية قد يدفع ثمنها المجتمع ككل، وتنهار مصر وتشتعل على عدة أصعدة، ورغم ذلك لا تزال أجهزة الأمن غير موجودة بالدرجة التي يحتاجها الأمن، فيوميًا يتلقى المركز عدد من الشكاوى من مواطنين يحكون مآساتهم، والمشكلات التي وقعوا فيها نتيجة الغياب الأمني، وانتشار حالات السرقة والبلطجة والتحرش بالفتيات والاعتداء عليهن، وعدم ذهاب التلاميذ لمدارسهم خوفًا عليهم بسبب عدم الانتشار الأمني المطلوب، إضافة إلى انتشار حالات التعدي على أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز من أجل تهريب المساجين.
وطال المركز المجلس العسكري، والدكتور "عصام شرف" -رئيس الوزراء- بإقالة "منصور العيسوي" وزير الداخلية لعدم تمكنه حتى الآن من إعادة الاستقرار للمجتمع، وترك قيادات الداخلية التى كانت تعمل تحت مظلة وزير الداخلية الأسبق اللواء "حبيب العادلي" تعبث بأمن البلاد، وتنشر الفرقة بين المصريين، وتزيد من الاحتقان الطائفي، ومنح حرية للخارجين عن القانون في القيام بما يريدون، وهو ما قد يترتب عليه مستقبلًا حربًا أهلية بين المسلمين والأقباط، أو بين الشعب والجيش.
واختتم البيان: من ثم لابد من الطرق بيدٍ من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، وأن يتم اختيار قيادة جديدة لقيادة الوزارة، ومن الممكن الاستعانة برجل مدني لرئاسة هذه الوزارة، وتقديم بعض الإصلاحات التي من شأنها يمكن إعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى للمجتمع، أما الصبر على وزير الداخلية وترك الأمور تسير كما هي الآن، فهنا تكمن الخطورة، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات خطيرة ستدفع مصر ثمنها في القريب العاجل.