مطالبات حقوقية بإدراج 9 تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إصدراه

كتب: مايكل فارس

طالبت المجموعة المدنية للإصلاح الانتخابي؛ الحكومة المصرية بضرورة إدراج بعض المبادئ العامة في التعديلات المقترحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المزمع إصداره خلال تلك الفترة الانتقالية، لأهميتها في تحقيق المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ومنها كفالة حق الأحزاب والمستقلين في التمثيل البرلماني. وإقرار حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في المراقبة وليس المتابعة لجميع مراحل العملية الانتخابية، وفقًا لقواعد المراقبة الدولية والمحلية ومدونة قواعد سلوك المراقبين الدوليين والمحليين، والقواعد سلوك المراقبين المحلية التي أعدتها. وحق المرشحين في الحصول على المعلومات كالجداول الانتخابية، التقسيمات الإدارية للدوائر، وأماكن اللجان العامة والفرعية وغيرها، على قدم المساواة ودون تمييز بينهم. وإقرار حق المصريين بالخارج في التصويت.
والسماح للناخبين بالتصويت ببطاقة الرقم القومي، وضرورة إنشاء لجنة أو هيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي (اللجنة العليا للانتخابات) لإدارة العمليات الانتخابية بكامل مراحلها، وضمان تشكيل اللجنة من أعضاء ورئيس وأمانة عامة لتلك اللجنة، بما يضمن قدرتها على أداء اختصاصاتها؛ ومنها وضع وتحديث الكشوف الانتخابية، توجيه وإرشاد المرشحين والأحزاب السياسية والمعنيين، تحديد المواعيد لكل مرحلة من المراحل والطعون، تنفيذ الأحكام القضائية في الطعون الانتخابية، تحديد حجم الإنفاق المالي على الحملات الانتخابية، تطبيق القوانين التي تتعلق بالعملية الانتخابية وغيرها، ومنح اللجنة الصلاحيات الإدارية والقانونية والاختصاصات التي تمكنها من أداء دورها بشكل يتمتع بالمهنية والاستقلالية، وضمان علانية إجراءات يوم الانتخاب والتي منها التصويت، وضرورة توفير ضمانات السرية والمراقبة، أن تكون عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، وعدم نقل الصناديق إلى أماكن أخرى درء للمخاطر، وضمانًا للشفافية والنزاهة. وضرورة النص صراحة على دور الجهات المختصة (لجنة ادارة الانتخابات) في حملات التوعية للناخبين، والحملات الإعلامية الموجه والهادفة.
وضرورة النص صراحة على دور الجهات الشرطية في العملية الاتخابية، واقتصاره على تأمين العملية الانتخابية فقط دون التدخل بأي شكل من الأشكال في إجراءاتها، خلال أي من مراحلها، ويجب أن يكون تدخله في العملية الانتخابية مرهونًا بطلب من الجهة المختصة (رؤساء اللجان).