الأزمة المالية وتأثيرها السلبي على عمال مصر البسطاء

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أصدرت دار الخدمات العمالية والنقابية التقرير الثالث الذي يرصد أهم تأثيرات الأزمة المالية العالمية على حقوق العمال خلال شهر مايو 2009 في العشرات من المواقع العمالية، ليؤكد على استمرار نزيف تسريح العمالة للشهر الرابع على التوالي خاصة في قطاعي السياحة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ما جاء في التقرير الأول من استغلال رجال الأعمال لحجة الأزمة المالية للإنتقاص من مستحقات العاملين، وهو ما بدا واضحًا في حالة عمال شركة النيل لحليج الأقطان، فبعد أن وعد رئيس مجلس الإدارة في وقت سابق بانتظام صرف مرتبات العاملين في محضر اتفاق رسمي مع وزارة القوى العاملة، فوجئ العمال بقرار إداري بخصم حوافز الجهود غير العادية بدعوى التأثر بالأزمة المالية العالمية، وكما كان متوقعًا أيضًا بدأ العديد من رجال الأعمال يلوحون بغلق شركاتهم في محاولة لابتزاز المسئولين كى يسمحوا لهم بتخفيض مستحقات العاملين.. بل رصد التقرير مذكرة رسمية أرسل بها أصحاب الأعمال لرئيس الوزراء تطالب بالمزيد من الحوافز دون ذكر حتى أي تعهد بالحفاظ على العمال ومستحقاتهم.

واستنكر التقرير الصمت الحكومي تجاه عمليات تسريح العمال التي قامت برصدها، إنما تطالب بشكل جاد وعاجل بضرورة وضع آليات وخطط عمل لمواجهة ما يتم، وتعيد مطلبها بأهمية تفعيل آليات عمل صندوقي الطوارئ والبطالة المنصوص عليهما في قانوني العمل والتأمينات الإجتماعية، وتحذر من تنامى ظاهرة استخدام أصحاب الأعمال للأزمة المالية العالمية لطرد العمال دون صرف أي حقوق مستحقة، كما تعرب عن قلقها الشديد حيال هذا المنحى الذي شرع البعض من أصحاب العمل في اتخاذه مؤخرًا بالاتجاه نحو تقليص حقوق العمال والاعتداء عليها، أو اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية المبيتة وكأنها قد حانت فرصتها.. على خلفية الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وعلى سند من الزعم بحاجتهم إلى الدعم والمساندة الحكوميين، وعدم قدرتهم على احتمال المزيد من الضغوط، وترى الدار أن هذا المسلك الذي يتنصل من كل مسئولية اجتماعية، الذي أدى عمليًا إلى تفجير أكثر من أزمة فى أكثر من موقع عمل خلال الأسابيع الماضية.. من شأنه أن يؤدى إلى توتير الساحة العمالية وتداعي الأزمة إلى نتائج أكثر سلبية ومنعطفات أشد خطورة للشهر التالي على التوالي

شهد شهر مايو اعترافات المسئولين بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري حيث قال وزير التجارة المصري "رشيد محمد رشيد": أن نسبة البطالة في مصر تتجه إلى الإرتفاع من مستويات حالية لحوالي ٩٪، وأضاف رشيد في تصريحات له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى الأردن قائلاً: في الوقت الحالي نقف عند حوالي تسعة بالمائة، لا أستطيع أن أعطيكم رقمًا محددًا، لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد تكون 5 أو 6 في المائة، في إشارة إلى توقعاته للربع الأول من السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو، وكانت نسبة البطالة في مصر حسب الإحصاءات الحكومية بلغت 9.4% في الربع الأول من ٢٠٠٩، بمعنى أنه يوجد حوالى 2.35 مليون عاطل من أصل قوة عمل حجمها ٢٥ مليون شخص.

وأكد رشيد أيضًا في تصريحات صحفية أن هذه التوقعات مبنية على معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة خلال العام الحالي، و تقدر بنحو 3.4% سنويًا، تشير إلى صعوبة توفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا، كما حدث على مدار العامين الماضيين حيث بلغ معدل النمو فيهما ٧٪ سنويًا، وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للعودة إلي معدل النمو السابق وتجاوز التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت بشكل سلبي توافر عشرات الآلاف من فرص العمل سنويًا في قطاعات مثل السياحة وبعض القطاعات الصناعية الأخرى التي تمثل مصدرًا لفرص عمالة كثيفة مثل الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 7.2% إلى 4.2% بعد مرور 6 شهور من الأزمة المالية العالمية في أكتوبر وحتى نهاية مارس، وكشف الوزير في مؤتمر صحفي عقده الخميس 14 مايو 2009 أن أزمة البطالة هي الأسوأ خلال الستة أشهر، مؤكدًا أنه تم الاستغناء عن حوالي 100 ألف عامل خلال الأزمة، وقال عثمان: أن معدل البطالة قفز إلى 9.37% خلال الربع الثالث من العام الحالي نتيجة لتراخي نمو الاستثمارات الخاصة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وأشار إلى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة من 11.8 مليار جنيه إلى 20.2 مليار خلال الفترة من يناير وحتى شهر مارس الماضي.