جريدة "الجمهورية" تتبنىَ حملة لتخصيص كوتة للأقباط بمجلس الشعب

**كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
في بادرة هي الأولى من نوعها، تفتح جريدة قومية مصرية ملفًا شائكًا وبالرغم من أنها جريدة حكومية إلا أنها تطالب الحكومة بتخصيص "كوتة" خاصة للأقباط أسوة بالمرأة، فبعد أن أعلن الحزب الوطني عن تخصيص 56 مقعدًا للمرأة لمده دورتين استثنائيتين كمرحلة انتقالية حتى ينضج الوعي المصري ويتقبل وضع المرأة المصرية في البرلمان.
استنكرت جريدة الجمهورية تلك المقاعد مطالبة بمقاعد خاصة للأقباط.
وفي تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون" صرّح "سامح محروس" رئيس القسم الخارجي والمشرف العام على صفحة "أجراس الأحد" بالجريدة قائلاً: إن مطلب تخصيص كوتة للأقباط مطلب عادل فكما أن المبادئ لا تتجزأ وطالما أن الحزب الوطني وافق على فكرة الكوتة من حيث المبدأ والعمل بها كعلاج مؤقت لمواجهة ضعف التمثيل السياسي للمرأة، فأنه يجب بالمثل إقرار هذا المبدأ كحل مؤقت تقتضيه طبيعة الظروف الحالية في المجتمع لضمان وجود حد أدنى من التمثيل العادل للأقباط.
وأعتقد أن هذا مطلب وطني بحت لأن مصلحة المجتمع تتحقق بوجود التمثيل السياسي المتوازن والعادل لكل مكوناته والأقباط هم جزء أصيل من هذا المكون.
وأضاف "سامح محروس" قائلاً: ولا أرى أي مبرر موضوعي للمخاوف التي يسعى البعض لإشهارها في وجوهنا بهدف إجهاض تلك الفكرة بزعم أن هذا يهدد نسيج المجتمع، لأن المرأة على سبيل المثال جزء أصيل من هذا المجتمع ولم يقل أحد بأن "كوتة" المرأة تهدد السلام الاجتماعي، فلماذا نلجأ لهذا الأسلوب حينما تكون هناك بادرة لفتح ملف المشاكل القبطية؟ ومن بينها مشكلة ضعف التمثيل السياسي إن لم يكن انعدامه واقتصاره على صدور قرار جمهوري بالأقباط المعينين في مجلسي الشعب والشورى.
وأشار إلى أن صفحة "أجراس الأحد" ستتبنىَ حملة تطالب بعلاج مشكلة التهميش السياسي للأقباط مطالبًا الحزب الوطني بإيجاد حلول فورية وعاجلة لذلك سواء من خلال الكوتة أو ترشيح الأقباط من خلال نظام القوائم النسبية أو بدعم العناصر القبطية كمرشحين للحزب الوطني في حالة العمل بالنظام الفردي.