بيان من مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان

تقدم ريمون وجيه مدير مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان ومراسل موقع الأقباط متحدون من خلال مركز هشام مبارك للقانون وبمحاميه الأستاذ / حسام عبد الحليم حداد تقدم يوم السبت الموافق 6/6/2009 ببلاغ إلى النائب العام برقم 10552 لسنة 2009 عرائض النائب العام ضد كلا من السيد / وزير الداخلية بصفته واللواء / رئيس مباحث امن الدولة بصفته

وذلك بسبب انه في يوم الأربعاء الموافق 3/6/2009 دعي عدد من النشطاء وممثلي بعض المنظمات الحقوقية لوقفة احتجاجية وتقديم شكوى للمستشار للنائب العام بخصوص بعض الانتهاكات التي طالت عدد من النشطاء وسجناء الرأي وقد تقدم النشطاء ببلاغ قيد برقم 10277 لسنة 2009 عرائض النائب العام وإثناء تواجده أمام دار القضاء العالي لتغطية الوقفة الاحتجاجية باعتباره صحفي قام بعض من رجال الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب وسحله بالشارع وسبه وقذفه ثم تم احتجازه لمدة ساعة وقام الأمن بمصادرة الكاميرا الخاصة به ومسح الصور التي قام بالتقاطها للوقفة الاحتجاجية ثم أطلقوا سراحه وقد نتج عن هذا الاعتداء كدمات بالوجه والعين اليمنى والفك فضلا عن سحجات بعموم جسمه

وعندما توجه الشاكي لتحرير محضر بالواقعة واثبات الإصابات التي نجمت من اعتداء رجال الشرطة علية رفض ضباط فسم شرطة الازبكية تحرير محضر بالواقعة وأجابوا بأنهم لا يحررون محاضر ضد مباحث امن الدولة
وحيث أن المصور الصحفي جوهر عمله أن يكون ناقلا للإحداث مما يعنى أن يكون متواجدا في قلب الإحداث وحيث أن ما سبق يعد مخالفة للدستور والقانون المصري طبقا للمادة 1 / 42 من الدستور المصري  والمادة 57 من الدستور المصري والمادة 47 من الدستور المصري
وأيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 9
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 3 ، 9 ، 19
واتفاقية مناهضة التعذيب مادة 4 ، 16

ولما كان مما سبق قد وقع على الشاكي ضرر مادي وادبى لا يجبره سوى التحقيق مع المشكو في حقهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة بجرائم الاحتجاز والقبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والتعذيب وإهانة صحفي إثناء تأدية عمله وتعطيل حقوق المتظاهرين والنشطاء السياسيين من حقهم في التعبير وغيرها من الجرائم التي تشكلها وقائع هذا البلاغ

المنظمات الموقعة
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
مركز الكلمة لحقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق الإنسان
المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
مركز المليون لحقوق الإنسان
المركز الوطني لحقوق الإنسان