وجيه يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة بصفتيهما!

على خلفية الاعتداء عليه من قِبَل ضابط وخمسة أُمناء شرطة
تقرير: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال ريمون وجيه "مدير مركز الإتحاد للتنمية وحقوق الإنسان والمُراسل الصحفي لموقع الأقباط مُتحدون" بمصر أنه قد تقدم مؤخرًا ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 10552 "عرائض النائب العام" ضد كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة بصفتيهما، إثر قيام ضابط من مباحث أمن الدولة وخمسة أمناء شرطة بالتعدي عليه بالضرب المُبرِح أسفر بحسب التقارير الطبية عن إصابته بكدمات بالعين وسحجة في الشفة السُفلى، وذلك على خلفية قيامه بتصوير وقفة احتجاجية قام بها حقوقيون تتعلق بحرية الإنترنت والإفراج عن سُجناء الرأي العام أمام دار القضاء العالي.
وقال وجيه لـ"الأقباط متحدون" أنه فوجئ عند قيامه بتصوير الوقفة الإحتجاجية باقتراب ضابط أمن الدولة وخمسة أمناء شرطة معه بالتعدي عليه بالضرب في مناطق متفرقة من جسمه إلى أن سقط على الأرض وبعدها أخذوا الكاميرا منه ومسحوا كل ما عليها، مُشيرًا إلى أن الأمن تركه بلا إسعاف لمدة قاربت الساعة، مؤكدًا في ذات الوقت أن الأمن تعرض للقائمين بالوقفة الاحتجاجية في مُحاولة منه لتفريقهم.
وأشار وجيه إلى أن مركز هشام مبارك للقانون قد تضامن معه في البلاغ الذي تقدم به مؤخرًا إلى النائب العام، واصفًَا أن ما تعرض له من بحسب ما جاء بالبلاغ ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّعت عليها مصر خاصة فيما يتعلق بالمادتين الرابعة والسادسة عشر منها، ووصف وجيه أن الجرائم التي تعرض لها تندرج تحت جرائم الاحتجاز والقبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والتعذيب وإهانة نشطاء حقوق الإنسان وتعطيل الناشطين السياسيين عن حقهم القانوني في التظاهر والإحتجاج السلمي.
يُذكر وجيه الآن يُعاني الآن بحسب ما أسفرت عنه الأشعة من ثقب بشبكية العين بسبب الضرب الذي تعرض له، ومن المحتمل إجراء عملية جراحية له في القريب العاجل، هذا ويناشد وجيه كافة المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان بالتضامن معه في قضيته التي تعتبر قضية حقوقية بالأساس.

بيان من مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان