كتب:عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها استطاعت مؤخرًا الحصول على موعد لجلسة نظر الطعن بالنقض على الحكم الصادر بحق المدوِّن كريم عامر بالسجن لمدة 4 سنوات، على خلفية اتهامه بإهانة الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية، حيث تم تحديد الجلسة في 17 أغسطس 2009 أمام الدائرة (10) جنايات إستئناف القاهرة للنظر في قبول النقض شكلاً أو موضوعًا، وللمحكمة أيضًا أن تصدر أوامرها بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الطعن.
وقالت الشبكة العربية "بعدما تقدمنا بطلب تحديد جلسة للنقض؛ فوجئنا بسيل من المستندات الرسمية المطلوبة لتحديد الجلسة، وواجهنا صعوبات جمّة في الحصول عليها من جهات متعددة، استهدف بعضها عرقلة إجراءات النقض، وهي مباحث أمن الدولة وجامعة الأزهر؛ لكننا بالمثابرة نجحنا في استيفاء كل المستندات المطلوبة وقدمناها في 16 مايو 2009".
جدير بالذكر أنه وفق تعديل طال قانون الإجراءات الجنائية عام 2007؛ أصبح من مهام محكمة الجنايات النظر في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة. وهو ما يجعلها الجهة المنوط بها قانونًا النظر في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بحق كريم عامر.
وأضافت الشبكة العربية "بالتأكيد لدينا أمل في تبرئة ساحة كريم عامر وإطلاق سراحه. إن كريم أمضى أكثر من نصف العقوبة المقررة، وعاقبته الأجهزة الأمنية أكثر بتعويقها لسير إجراءات الطعن وتأخيره؛ لذا فالشبكة العربية تطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين إصدار المحكمة قرارها في الطعن المقدّم". |