الحزب الوطني يرعى قوانين هلامية لأن المصريين حقل تجار ب

والخبراء: يؤكدون أنه وُلِدَ ميتاً بسبب وزراء البيزنس
ناجي الشهابي: ينبغي محاسبة الحكومة على ما أنفقته للترويج لذلك القانون
أحمد جبيلي:حكومة نظيف متخبطة وفاشلة
د. جودة عبد الخالق: البرلمان فاقد الصلاحية... الإصلاح السياسي صعب... لابد من تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية.
خاص الأقباط متحدون - تحقيق: محمد زيان
بعد أن أنفق الحزب الوطني وحكومة البيزنس ملايين الجنيهات على الترويج لقانون الملكية الشعبية لأصول الدولة، وبعد أن حلم كل شباب تعدى الـ٢١ عام بتملك أسهم في شركات الدولة خرج صفوت الشريف ليعلن على الملأ في مجلس الشورى أن المجلس لا تُعرض عليه موضوعات هلامية عفوية، وأن بيان رئيس الجمهورية الذي عرض على المجلس لم يتضمن الإشارة إلى مشروع الصكوك، قال: إن المشروع لا يتحمس له سوى الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ولا يعرف غيره تفاصيله ولا يتحدث عنه إلا هو، قال: إن وزير الاستثمار لم يقدم المشروع للمناقشة داخل الحزب رغم أن الفكرة طُرحت في المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني، الأمر الذي جعل الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يقول أيضاً عن المشروع مجرد فكرة، تُرىَ هل أصبح المواطن المصري حقل تجارب يجرب وزراء التكنوقراط أفكارهم على المواطنين؟ ومَن المسئول عن الأموال التي أُهدرت في الترويج لمشروعات لن تُطبق؟ وكيف تتم محاسبة المسئولين عن ذلك؟

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى يؤكد أن مشروع قانون الملكية الشعبية لأصول الدولة والذي عرضه الدكتور محمود محي الدين على الحزب الوطني وحاولت الحكومة فرضه على الشعب قابل ردود فعل سلبية من المواطنين وغضب شعبي ورفض تام من المجتمع المدني الأمر الذي جعل الحزب الوطني يتنصل من الفكرة برمتها.
ويشير الشهابي إلى أن الحكومة أنفقت الملايين من الجنيهات على المشروع للترويج له في حملات إعلانية وندوات الأمر الذي يضع الحكومة في موضع الذي أهدر المال العام وهو ما يتطلب محاسبتها من خلال تفعيل الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي والذي من المفروض أن تقوم به الأحزاب.
وذهب الشهابي إلى أن الحزب الوطني تنصل من المشروع وقدم الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار كبش فداء في الوقت الذي لم يشر فيه رئيس الجمهورية إلى الموضوع في بيانه أمام المجلسين في الجلسة المشتركة من قريب أو بعيد، معلقات على القول بأن محي الدين هو الوزير الوحيد الذي تحمس للمشروع وأنه لم يكن هنالك من أحد من الوزراء يعرفه بأنه في ظل الأغلبية الكاسحة والمسيطرة للحزب الوطني في المجلسين فأنه من الممكن لأي وزير أن يحلم بأي قانون في الليل ويأتي إلى المجلس ليمرره بسهولة كالذي حدث في أمور كثيرة عادت بالسلب على المواطن الغلبان ومنها ارتفاع أسعار الأسمنت  بطريقة جنونية.
ووصف الشهابي المشروع الذي تراجع الحزب الوطني عن تمريره إلى الماكينة التشريعية بأنه مشروع فاشل لابد من محاسبة الحكومة عليه من قبل الرأي العام.

ويؤكد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي: أن عملية طرح المشروع جاءت في إطار ما أسماه تخبط حكومة نظيف والتي تستورد التجارب الفاشلة من الخارج -على حد وصفه- كطرح فكرة الدعم النقدي التي تطبقها البرازيل، مشيراً إلى أن مصر بلغ إجمالي الدعم فيها ٩٠ مليار جنيه.
وأشار جبيلي إلى أن محي الدين قد جانبه الصواب في طرح المشروع لأنه تجاهل دور الأحزاب السياسية والتي نص الدستور على أن نظام الحكم في مصر يقوم على التعددية السياسية وتجاهل محي الدين لدور الأحزاب في استطلاع رأي حول هذا المشروع الهام والحيوي يعد وبحق إهدار للقانون والدستور ومؤشر حي على بطلان المشروع.
وحول الأموال التي أنفقها الحزب الوطني على الندوات والمؤتمرات للترويج للمشروع وما إذا كانت تمثل إهدار للمال العام أم لا على مشروع لم يخرج إلى النور، ذهب جبيلي إلى أنها ليست الجريمة الأولى التي يرتكبها الحزب الوطني في حق الشعب المصري، فالأفدح والأكثر في وزارة شعبولا "الصحة سابقاً" -على حد وصفه– أن شعبان عبد الرحيم أصبح القاسم المشترك في كل ما يخص الوزارة بفضل المستشار الإعلامي للوزير.
وطالب جبيلي بضرورة سَن قانون محاكمة الوزراء ومحاسبتهم على ما قاموا به من إهدار أموال الشعب -على حد وصفه– خاصة وأن العالم كله قادم على أزمة اقتصادية طاحنة لها تأثيرها على الاقتصاد المصري تستوجب هذه الأمور إقالة حكومة نظيف ومحاكمة وزراءها في ميدان عام.

أما الدكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع فينفي عن الحزب الوطني صفة الحزب ويؤكد أن الحكومة أيضا لا تستحق مسمى الحكومة وذلك لانعدام المحاسبة  على الأخطاء المتكررة التي تكبد الدولة ملايين الدولارات مثل إهدار المال العام في مشروع توشكي، المشروع القومي لتنمية سيناء الذي تم تجميده، السندات الدولارية التي ورط فيها وزير المالية الدولة عام ٢٠٠١، والمخالفات التي فضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كان جزاء رئيسه الدكتور جودت الملط الهجوم عليه.
وأشار عبد الخالق إلى أن المواطن المصري يعيش في ظل نظام تنعدم فيه أساليب المحاسبة وغياب إمكانية تحقيق الرقابة والفاعلية على الأداء الحكومي بشكل يمكننا أن نقول معه أن كلاً من مجلسيّ الشعب والشورى منعدمي الصلاحية والفاعلية، واصفاً البرلمان بأنه تحول إلى برلمان ملاكي فيه مجلس الشورى مجرد ديكور.
ويؤكد الدكتور جودة عبد الخالق على عدم مصداقية الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر التي وصفها بأنها انحدرت منذ مارس ٢٠٠٧ وحتى اليوم متوقعاً عدم تحسن الوضع الاقتصادي.
وطالب عبد الخالق الدستور المصري بحيث تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية ولاية واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة وبعدها يخضع الرئيس للمساءلة وفتح جميع ملفاته، مشيراً إلى أن مصر تكلست  وهناك نوع من تجمد السُلطة في كل المواقع.