اعتماد المساواة بين المرأة والرجل في خلافة العرش بالدنمارك

اعتمدت الدنمارك الاحد في استفتاء وبغالبية واسعة قانونا يرسي المساواة بين الرجال والنساء في الخلافة على العرش، حسبما أظهرت نتائج رسمية.

وأقر التعديل الدستوري بتأييد 85،4% من الناخبين الدنماركيين ومعارضة 14،6%.

وبموجب القانون يكون المولود الاول في العائلة المالكة سواء كان ذكرا أو انثى الاول في ترتيب العرش وهو امتياز كان مخصصا للرجال فقط حتى الان.

وكان الدستور ينص حتى الان على ان العرش يكون عند وفاة الملك من نصيب ابنه أو ابنته لكن الابن الاصغر له الاحقية على البنت الكبرى.

وقال رئيس الوزراء اندرس راسموسن انه مؤشر واضح يظهر اننا نريد ان نكون مجتمعا تتوافر فيه الامكانيات نفسها للرجال والنساء اكانوا اناسا عاديين أو كانوا أمراء وأميرات.

ونظم الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الاوروبية ما أدى الى تعزيز المشاركة في الاقتراع الاوروربي ليصل الى 58،7% في مقابل 47،9% في 2004.

وكانت الحكومة وأحزاب البرلمان الدنماركي اقترحت التعديل في 2005 بعد حمل الاميرة ماري زوجة ولي العهد الامير فريدريك، من أجل وضع النساء والرجال على قدم المساواة في قانون الخلافة والسماح للنساء بتولي العرش.

وحصل استثناء للدستور العام 1953 عندما وافق البرلمان على ان تخلف الاميرة مارغريت والدها الملك فريدريك التاسع بصفتها الابنة البكر بين بناته الثلاثة.

ومع التعديل انضمت الدنمارك الى السويد والنروج وهولندا وبلجيكا التي اعتمدت المساواة بين الجنسين في الخلافة.

ولا تزال لوكسمبورغ واسبانيا وبريطانيا آخر العائلات الملكية في اوروبا التي لم تعتمد المساواة في خلافة العرش.