استمرار إضراب عمال طنطا للكتان

وقوات الأمن تفض اعتصامهم أمام مجلس الشعب بالقوة
تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
دخل إضراب عمال شركة طنطا للكتان أسبوعه الثاني على التوالي، وعلى الرغم من أن أيام الإضراب قد شهدت العديد من الأحداث وصلت لتهديد العمال بالدخول في إضراب جماعي عن الطعام، إلا أن المستثمر السعودى عبداللاه صالح الكعكي وفي تحدِ غريب ما زال يعلن أنه لن يصرف أي حقوق للعمال، متجاهلاً كافة أساليب الضغط التي اتخذها عمال الشركة ونقابتهم العامة والتي كان آخرها أمس الاثنين باعتصام أكثر من 100 عامل من عمال الشركة أمام مقر مجلس الشعب في أثناء مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به أحد أعضاء المجلس حول مشكلة عمال الشركة، وهو الاعتصام الذي قامت قوات الأمن بفضه بالقوة والاعتداء على العمال وإجبارهم على العودة للشركة.

يُذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 850 عاملاً قد بدأوا إضرابهم في 31 مايو الماضى بموافقة النقابة العامة للغزل والنسيج، مطالبين بصرف الحوافز على أساسي مرتب 2008 بدلاً من 2003، صرف الأرباح المتراكمة التي لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودي، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيه إلى 90 جنيه أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسي التي لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين الذين تم فصلهم عقب إضراب العمال في شهر يوليو 2008 ومنهم اثنين من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة، بل وقامت الإدارة بالاستيلاء على مقر اللجنة النقابية.

والعمال المفصولين هم جمال عثمان، عقاد طنطاوى، أشرف الحارتي، على أبو ليلة، أحمد الشناوي، رمضان الباجوري ومصطفي الصاوي، بالإضافة إلى عضوين بمجلس إدارة اللجنة النقابية وهما هشام العكل ورأفت رمضان.

هذا وقد بدأت مشاكل عمال شركة طنطا للكتان في التفاقم منذ أن قامت الحكومة ببيعها ضمن برنامج إعادة التكيف الهيكلي (الخصخصة) إلى المستثمر السعودى عبداللاه صالح الكعكى بـ 83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات برغم أن القيمة الفعلية للشركة 500 مليون جنيه!!

وقد طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية أجهزة الدولة بالتحرك السريع لمواجهة صلف وتعنت المستثمر السعودي، حيث أنه قد ضرب عرض الحائط بكافة القوانين المصرية بل والأعراف المتبعة، فلم يبدِ أي احترام لوساطة بعض المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن الدائرة ووزيرة القوى العاملة.. وترى أن ما زال هناك العديد من الوسائل الأخرى للضغط على المستثمر السعودى وعلى رأسها التقدم من الجهات المعنية ببلاغ إلى النائب العام للحجز على الشركة وفاءا لمستحقات العاملين، والنظر بجدية لاستعادة الشركة وفسخ عقد البيع مع المستثمر، حيث أنه قد خالف بشكل واضح شروط عقد البيع بالحفاظ على حقوق العاملين باعتراف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي قامت برفع دعوى قضائية عليه.

وتناشد الدار الاتحادات والمنظمات النقابية التضامن مع عمال شركة طنطا للكتان في إضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة..