القضاء يُلزم وزارة الداخلية بتعويض ٧٠ ألف جنيها لـ ٣ حالات اعتقال خطأ

وحبيب العادلي يطعن على الأحكام لشرعية الاعتقال
تقرير: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
في استجابة للدعاوى القضائية التي أقامها المدنين المتضررين جراء عمليات التعذيب من ضباط الشرطة أو إساءة استعمال السلطة في المعتقلات والسجون قضت المحكمة الإدارية العليا بالقضاء الإداري بتعويض المتضررين التي تتحملها وزارة الداخلية أكبر ميزانية بالدولة، وأعلن تقرير صادر من جمعية رعاية السجناء إن إجمالي التعويضات تصل سنوياً لـ٣٠٠ مليون جنيه من ميزانية الداخلية لتعويضات عن مخالفات ضباطها، فالدعوى التي إقامتها فاطمة حسن إبراهيم  (ببني سويف) للتعويض عن اعتقال ابنها لمدة أكثر من ١٤ عاماً على سند قرار اعتقاله صدر مخالفاً للقانون وشابه عيب انحراف السُلطة قضت لها المحكمة بتعويض قدر ٢٦ ألف و٧٠٠ جنيه.
وقدم وزير الداخلية طعن على حكم المحكمة مبرراً أسباب طعنه إن لرئيس الجمهوري الحق في إصدار أوامر القبض والاعتقال للمشتبه فيهم للحفاظ على الأمن العام مما يحق للداخلية أن تعتقله، موضحاً إن المحكمة أخطأت في الحكم لأنها لم تقدر التعويض على النحو السليم ولم تتبين الإضرار التي لحقت بالمعتقل.
كذلك قضت الإدارية العليا دائرة العقود والتعويضات في الدعوى رقم ١٢٩٠٧ / ٥٧ ق التي أقامتها بثينة شعبان محمد (أسيوط)  بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض ٢١ ألف جنيه عن أمر اعتقال نجلها دون مبرر لمدة قاربت ١٢ عاماً مع إصابته بعدة إضرار لم تتحمله جهة اعتقاله ومنها قضت المحكمة بتعويض عن الإضرار التي لحقت به لإساءة استخدام السُلطة في أمر اعتقال الغير مُسبَب.
من جانب آخر طعن وزير الداخلية على هذا الحكم بالطعن رقم ١٧٥١ / ٥٥ ق للحيلولة دون صدور حكم تعويض عن مخالفات ارتكبها الضباط مع المعتقلين بداخل المعتقلات سواء في أمر اعتقالهم أو في المعاملة.
وقضت ذات الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا بتعويض المدعي فريد حسن مصطفى عفيفي (القاهرة) بمبلغ ٢٠ ألف جنيه وإلزام وزارة الداخلية بدفع التعويض عن مخالفات بإساءة استعمال السُلطة في أمر اعتقاله الذي دام لمدة ٤ سنوات دون سبب لمجرد الحفاظ على الأمن والاستقرار.
لذا طعن وزير الداخلية على هذا الحكم مبرر طعنه بأوامر السلطات العليا بحماية البلد من خلال القبض على المشتبه فيهم وذلك في الطعن الذي سجل رقم ٨٧٥٠ / ٥٥ ق مشككاً في حكم المحكمة لمشروعية أمر الاعتقال وخطأها في تقدير التعويض إضافة إلى المبالغة في تقدير التعويض.
وهناك حالات متعددة تقاضي وزير الداخلية ممثلة في وزارة الداخلية للتعويض عن أضرار لحقت بالمدنيين إزاء قرارات الاعتقال الغير مسبب.
وعن ما يحدث بداخل أقسام الشرطة وحالات حصلت على أحكام تعويض وأخرى لم تقاضي الداخلية رغم الأضرار التي لحقت بهم من إساءة استعمال الضباط للسُلطة.