الترابي لا يستبعد "استخدام القوة" اذا لم يسلم البشير

لم يستبعد حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان في مقابلة اجرتها معه بي بي سي من ان تلجأ "بعض القوى" الى استعمال القوة مع السودان كما فعلت في العراق.

وجاء كلام الترابي ردا على سؤال موفد بي بي سي الى السودان محمد خالد حول الاحتمالات المقبلة بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

واضاف الترابي بعد ساعات من إطلاق السلطات السودانية صراحه ان "التهمة موجهة الى شخص وليس الى الحكومة السودانية فعلى الشخص الاستجابة للمحكمة التي تناديه، ولكن في حال لم يستجب، وعلما ان المحكمة لا تملك سلطة تنفيذية لقراراتها، فستعود الى مجلس الامن لينفذ لها طلب حضور او تنفيذ الحكم مثلا."

وتابع قائلا: " من ثم سيخاطب مجلس الامن اعضاءه والحكومات ومن بينها الحكومة السودانية وسيطلب تسليم المتهمين واحدا تلو الآخر، وفي حال لم تقبل الحكومات بتسليم المطلوبين، فعندها يعود الامر لمجلس الامن المحكوم بضوابط سياسية. ولكن، اذا تعذر تأمين الغطاء الشرعي من مجلس الامن، يمكن لبعض القوى ان تتصرف كما فعلت في العراق بالقوة وكما تقول من اجل الانسانية، وكل هذه احتمالات في هذه القضية".

وكرر الترابي ان "موقفه من العدالة الدولية هو موقف ثابت، ومبدئي. ومن الممكن القول ان هذا الموقف تعزز في ما يتعلق بتحقيق العدالة وبسط سلطة المحاكم، وهي اهم من سلطة مجلس الامن لذي يخضع للفيتو وللعلاقات السياسية حيث ينتصر الاقوى على الاضعف في نهاية المطاف".

واعتبر الترابي انه "لا يشترط ان يكون السودان عضوا في المحكمة، فالمحكمة جنائية تحاكم اشخاصا ولا تحاكم السودان كبلد".

وعما يشاع حول ان المحكمة هي سياسية قال الترابي انها " ليست مؤلفة من دبلوماسيين وسياسيين، بل من قضاة ورجال قانون فمدعي عام المحكمة نفسه هو رجل قانون وليس سياسيا، والقضاة يحكمون في الوقائع والبينات وليس في السياسة".

اما حيال التهم الموجهة للبشير قال الترابي لبي بي سي: "بعدما قرأت الادعاء استنتجت ان هناك مادة ثقيلة فلو جاء الي بصفتي رجل قانون، شخص يواجه ادعاءات مماثلة لقلت له ان هذا الادعاء ثقيل عليك ولا بد لك من ان تأتي بمحام يحسن الاجابة بالحجج على الاتهامات الموجهة اليك".

وتطرق الترابي في المقابلة الى امكانية اعادة اعتقاله قائلا ان "في السودان قد يعتقل المرء ولا يعتقل، فان ذلك لا يتم استنادا الى القانون".
يدعو البشير

وكرر الترابي دعوته للبشير بتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية قائلا ان "العلاقات الدولية سوف تتحسن إذا ما سلم الرئيس السوداني نفسه للمحكمة"، وانتقد قرار طرد منظمات الغوث الانسانية من دارفور ووصفه بأنه رد فعل غاضب.

وكانت السلطات السودانية قد اطلقت سراح الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض وذلك بعد شهرين من الاعتقال على خلفية مطالبته الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما اعلن افراد من عائلته.

وقد تم إطلاق سراح الترابي من سجنه في بور سودان، واعادته للخرطوم جوا في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك حسب ما قاله نجله صديق.

وكان الترابي قد ادلى بتصريحات قال فيها ان البشير " سياسيا نحن نعتقد انه مدان... ويجب ان يتحمل المسؤولية عن كل ما يحصل في دارفور: التهجير، واحراق القرى، وعمليات الاغتصاب الممنهجة على نطاق واسع".

في هذه الأثناء أعربت المملكة العربية السعودية عن عن "قلقها وانزعاجها" من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز الخوجة قوله إن قرار التوقيف "لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل إلى تفاقمها".

وأكد الخوجة "وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه"، داعياً مجلس الأمن إلى "تحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام في السودان".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأربعاء الماضي مذكرة اعتقال ضد البشير.

ونقلت وكالة رويترز عن صديق نجل الترابي قوله: "لا نعلم ما الذي سيأتي به الصباح، ولكن الحكومة السودانية وضعت حرسا خارج مسكننا في الخرطوم. لقد اطلق سراح والدي، ونحن مسرورون جدا."

يذكر ان حسن الترابي البالغ من العمر 76 عاما كان حليفا وثيقا للرئيس البشير حتى عام 1999. وكان الترابي يشغل منصب رئيس البرلمان السوداني.