حتى لا يخرج على المعاش: أستاذ جامعي يزوّر شهادة ميلاد حديثة مع إخفاء صفته بتضليل المختصين!

*غيّر الرقم القومي والتأميني على أساس الشهادة المزوّرة!!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قرر مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بإحالة د. "سعد عبد المنعم إبراهيم غانم" الأستاذ بكلية الزراعة لمجلس التأديب ومجازاته بالعزل من منصبه الوظيفي لقيامه ومعه ستة آخرين باستخراج شهادة ميلاد جديدة. زاعمًا أنه من ساقطي القيد -على غير الحقيقة والواقع-، وأخفى صفته الوظيفية بالجامعة عند ارتكاب الواقعة مما أدى إلى إصدارها بالمخالفة للقانون وذلك لبقائه فترة أطول بالجامعة وعدم خروجه على المعاش في السن القانوني
وقام بالاشتراك مع آخرين في إخفاء شهادة ميلاده الأصلية من ملف خدمته والثابت بها إن تاريخ ميلاده 23\5\1945.
وقام بوضع شهادة ميلاد جديدة بملف خدمته والتي تفيد إن تاريخ ميلاده هو 3/ 8/1950
وتمسك بالشهادة الجديدة من تاريخ صدورها وطلب معاملته وظيفيًا على أساسها رغم إن الشهادة القديمة عُيّن بها معيدًا في 1971 وتدرج وظيفيًا حتى وصل لدرجة أستاذًا جامعيًا.

ولم يكتفي بذلك بل قام باستعمال شهادة ميلاده الجديدة في استخراج بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني
وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة فقرر مجلس التأديب وقف الدعوى التأديبية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها. حتى أصدر مجلس التأديب الذي تم تشكيله بقرار من رئيس جامعة الزقازيق وبجلسته المنعقدة في 22/4/2009 قرر مجازاة د. "سعد عبد المنعم إبراهيم غانم" بكلية الزراعة بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

ورغم ارتكابه تلك الجناية التي حققت فيها النيابة العامة لم يصمت أمام قرار مجلس التأديب الجامعي لأعضاء هيئة التدريس بل قام بالطعن على القرار بعزله ليوضح أن النيابة العامة قد توّلت التحقيق في الموضوع، ومنها وقفت إجراءات مجلس التأديب وقرار المجلس أن هذه الأفعال والمخالفات المنسوبة لي تمثل جرائم جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة.
وصدر قار من النيابة العامة بقيد الأوراق الخاصة بالمحضر وحفظها وكان يجب على مجلس التأديب أن يفعل مثلما فعلت النيابة العامة (كما ذكر في الطعن المقام ضد رئيس جامعة الزقازيق).
ورغم اعترافه بالجريمة لكنه يطلب من مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق أن يأخذ بما قامت به النيابة العامة بحفظ القضية لأنه لم يرتكب جرائم تزوير بل المسئولين القائمين على مصلحة الأحوال المدنية مَن ساهموا في التزوير.
ومازالت القضية متداولة لإمكانية رجوعه مرة أخرى وإسقاط عقوبة العزل من الوظيفة.