الدولة المدنية، وحرية الإعتقاد

بقلم: فتحي فريد
حين تكون حرية الإعتقاد غير مكفوله لكل المواطنين على حد سواء يكون هناك تعصب ، وعدم حياديه ، ويكون هناك إستقواء الأغلبيه على الأقليه.
وحين نتحدث عن المتحولين دينياً من الإسلام إلى المسيحية أو إلى أى عقيده أخرى نجد أنفسنا أمام حائط صد منيع وهو الدولة الدينية.
لذا فنحن ننادى بالدولة المدنية التى فى ظلالها لا نجد أى تطرف أو عدم مسواه بين المواطنين على أى أساس طائفى أو عرقى أو فكرى فالدولة المدنية لا تميز بين أى مواطن وأخر بل تكفل الحرية للجميع تكفل تكافوء الفرص فى العلاج والوظائف والدراسه والمعيشه.

فالدولة المدنية ليست كفراً ولا فسوق وإنما هى تنظيم لحياة البشر من خلال التعايش السلمى المشترك ففى ظلال الدولة المدنية لا توجد إشكاليات التحول الدينى التى تقلق المجتمعات الشرقيه وخاصة التى تدعى تدين الدولة كمصر وسوريا والسعودية فحين يتم التحول السلمى والديموقراطى للدولة المدنية يتنعزل سلطه الدين عن الحياة العامة وتقتصر على العبادات وتدريس التعاليم الدينية من خلال دور العبادة المختلفه ويخرج المجتمع من سلطه الهنوت الدينى إلى المدنية الخالصة التى تمتاز بمقوامات عقلانيه ندير شئون الأفراد وفق معاير إجتماعية وأخلاقيه متفق عليها من ذى قبل ، ولأننا فى مصر نعانى من غياب الأفكار والتجارب الإنسانية الخالصه فنجد المغالين ومن خلفهم الدولة يتحكمون للدين فى كل صغيره وكبيره فنجد الفن والثقافه والأدب يسيطر عليهم الدين ويقصى منهم من يريد وكيفما يشاء دون النظر لا من قريب أو بعيد للبعد الإنسانى فى حرية التفكير والتعبير.

فهناك العشرات من الادباء والمثقفين الذين تلاحقهم القضايا من المحتسبين والذين يعيشون من مثل هذه القضايا وتعد لهم مورداً للرزق ، وعلى الجانب الأخر نجد الدولة واقفه وكأنها مكتوفه الأيدى وتشجع هذا التيار البغيض (التيار الدينى) ، فحين يظل دستور دولتنا يقر بأن أحد الأديان هو المصدر الرسمى للتشريع هنا تكون الكارثه فكل من ليس على هذا الدين هو مضطهد وغير أمن ولا يستطيع أن ينال كافه حقوقه كمواطن مصر بل فى هذه الحالة يكون التمييز واضح وبين ضد كل من ليس يدين بدين الدولة ويكون التمييز قائم وثابت على أساس الفرز الطائفى والعرقى وذلك تم إحلاله فى الدول المدنية حيث نزعت الدين من الدستور وعملت على حذف خانه الدين من البطاقه وكافه الأوراق الثبوتيه التى يتعامل بها المواطنون داخل أو خارج الدولة وجعلت لكل ديانه ما يساوى إثبات الهوية لديها من خلال السجلات الخاصة بهذه الديانات فصار الأمر خاليا من التمييز أو التعصب أو الطائفيه.

فلو أردنا حرية لهذه البلد وأردنا أن يتعامل الجميع من خلال مبدأ المواطنه فيجب تعديل المادة الثانية من الدستور ، وأن تحذف خانه الديانه من البطاقه الشخصية وكافه الأوراق الثبوتيه ، ويكون لكل ديانه حق إستخراج ما يوازى الشهادة أو إثبات الهوية مدون بها عقيده الفرد الذى ينتمى لهذه الديانة ، وبهذا يكون تم فصل الدين عن الدولة وفى المعملات الشخصية كالزواج وخلافه يبرز المواطن هوية الدينه فى حالتها فقط وبهذا تكون عبرت بنا الدولة المدنية إلى بر الأمان بعيداً عن التخلف والرجعية والظلام .