كتبت: ماري بسيط – خاص الأقباط متحدون
حكمت المحكمة اليوم السبت 13/6/2009 بقبول شكل الدعوى وإجراءاتها المرفوعة من السيد "ماهر الجوهري المعتصم بالله" وإلغاء القرار السلبي بناءً على تغيير بيانات البطاقة ورفض الدعوى موضوعًا.
وكذا رفضت طلبات التعويض بدون ذكر أسباب، وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد توقعت هيئة الدفاع أن السبب لهذا الحُكم من أجل النظام العام والشريعة الإسلامية، وقد قبل القاضي تدخل الخصوم ورفض الدفع (من جهة الخصوم) لعدم الاختصاص.
وكان القضاء قد أوقف الدعوى لحين الفصل بحُكم المحكمة الدستورية العليا المُقامة ضد المادة 47 فقرة 2 والتي وصفها الخصوم بأنها "مادة ضد الشريعة الإسلامية".
وقد صرّح ماهر لـ "الأقباط متحدون": عن استيائه الشديد لرفض الدعوى المقدمة، واصفًا بقوله: (اتصدمت في الحكم لأني كنت متوقع بعد كل ما قدمته من طلبات وشهادة عماد وشهادة تثبت انضمامي للكنيسة المصرية أن يكون الحكم عادلاً، هذا ليس إنصاف وهذا الحُكم يرجع إلى الشريعة الإسلامية).
وأكد أنه سوف يستمر في القضية وسوف يوصلها إلى قضية دولية. |