مبارك قد لا يحضر جلسات محاكمته في أغسطس المقبل

إذا كان في ذلك خطورة على حياته وتشكيك في وجود نوايا لتبرئته

قال مصدر قضائي إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قد لا يحضر جلسات محاكمته في التهم الموجهة إليه في مجمع محاكم جنوب سيناء، الواقع على بعد أمتار من مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يرقد فيه.

صبري حسنين من القاهرة: أوضح المصدر لـ"إيلاف" أنه في حال إذا أقرّ الأطباء بوجود خطورته على حياته في الإنتقال من المستشفى إلى مقر المحكمة، فسوف تجرى المحاكمة في التهم الموجهة إليه من دون مثوله شخصياً أمام القاضي، ويكتف بحضور محاميه، مشيراً إلى أن في حال أرادت هيئة المحكمة سؤاله في أي شيء يخص ما رود في أوراق القضية يمكن لها الإنتقال إلى المستشفى لسماع أقواله.

في ما يخص علانية المحاكمة التي يطالب بها المعتصمون في ميدان التحرير، قال المصدر إن الأصل في المحاكمات القضائية العلانية، والإستثناء هو السرية، موضحاً أن الأمر يخضع لسلطة القاضي والنائب العام، وهناك إعتبارات أو معايير حاكمة، منها وجود خطورة على حياة بعض الأشخاص الوارد ذكرهم في أوراق القضية مثل المتهمين أو الشهود، أو خشية التأثير على سير العدالة، أو وجود خطورة على الأمن القومي للبلاد. مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء لم يحدد موقفه من علانية أو سرية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.

ومن المقرر أن تعقد أول جلسات محاكمة مبارك في الثالث من شهر أغسطس/آب المقبل، حسب قرار المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة إستئناف القاهرة. ويحاكم مبارك في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير التي أطاحت به من سدة الحكم في 11 فبراير الماضي، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة. ويواجه مبارك الحكم بالإعدام في حالة إدانته في تهم قتل المتظاهرين، حيث يقضي قانون العقوبات بإنزال عقوبة الإعدام شنقاً بحق المحرض على القتل، إذا توافرت أركان العمد مع سبق الإصرار والترصد.

في السياق عينه، قال المستشار هشام صالح رئيس محكمة أستئناف سابق لـ"إيلاف" إن الإبقاء على الرئيس السابق حسني مبارك في المستشفى وإتمام إجراءات محاكمته من دون حضوره لا ينطوي على مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن القانون يحرص على حياة الإنسان، وحتى ولو كان المتهم أو الجاني، وأوضح أن هناك الكثير من السوابق في هذا الشأن، حيث جرت محاكمات لمتهمين، بينما كانوا يرقدون على أسرّة المرض في مستشفى السجن أو مستشفى خارجي.

ونفى صالح أن يكون ذلك بمثابة محاكمة غيابية، مشيراً إلى أن الرئيس السابق مسجون حالياً، وليس هارباً، وتنطبق عليه إجراءات المحاكمة الحضورية، وسوف يصدر الحكم حضورياً وليس غيابياً.

وكان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قرر في 28 يونيو/حزيران الماضي، عدم نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى سجن طرة، بناء على تقرير للفريق الطبي المعالج له، الذي أكد صعوبة نقل الرئيس السابق، بسبب تدهور حالته الصحية، وعجزه عن الحركة من دون مساعدة الآخرين، فضلاً عن وعدم وجود تجهيزات طبية تناسب حالته في مستشفى سجن مزرعة طرة.

من جهته، يرى شريف صادق الناشط في إئتلافات الثورة أن ما يحدث في إجراءات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك منذ البداية يشي بوجود تواطؤ معه. وأضاف لـ"إيلاف" أن مبارك كان ينبغي أن ينقل للسجن، لاسيما أن حالته الصحية ليست متدهورة حسب تقارير وزارة الصحة، ورأى أن هناك حملة إعلامية لإثارة التعاطف معه والتمهيد لإتمام محاكمته في شرم الشيخ، وهو يرقد في المستشفى من دون أن يمثل أمام القضاء كغيره من المتهمين.

لافتاً إلى أن تلك الحملة يقودها محاميه فريد الديب الذي يروّج بأن مبارك يعاني السرطان وأنه يحتضر، وهي أساليب الهدف منها كسب تعاطف الشارع معه، والتمهيد لعدم حضوره المحاكمة وربما البراءة أيضاً.

وكان فريد الديب محامي مبارك قد ذكر منذ أيام عدة في برنامج تلفزيوني أن الرئيس السابق يعاني تدهورًا مفاجئًا في صحته، وأنه يعيش في غيبوبة لأكثر من 12 ساعة يومياً، وكان قد ذكر قبل نحو أسبوعين أيضاً أن مبارك يعاني مرض السرطان، وقد نفت وزارة الصحة المصرية إدعاءات الديب في المرتين، مؤكدة أن مبارك في صحة جيدة، وأنه يعاني إرتفاعًا في ضغط الدم أحياناً، وعدم إنتظام نبضات القلب.