الشوري أقر قانون المقاعد الإضافية للمرأة..ورفع الموافقة للرئيس

الشريف : يوم تاريخي في مسيرة الإصلاح ومكسب جديد للمرأة المصرية
شهاب : ضوابط الدستورية متوفره في مواد القانون
بعد مناقشات ساخنة غلب عليها الجانب القانوني.. وخشية الاعضاء لمواجهة شبهة عدم الدستورية.
وافق مجلس الشوري بصفة نهائية علي قانون تعديل قانون مجلس الشعب بتمثيل المرأة ب 64 عضوا لفصلين تشريعيين بمجلس الشعب.. في أول انتخابات عامة للمجلس عقب اقرار القانون.. رفع المجلس الموافقة الي الرئيس حسني مبارك وابلغها لرئيسي مجلس الشعب والوزراء.
كما وافق المجلس علي اتفاق المظلة لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي مع الشركاء الاوربيين في التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الالماني والمفوضية الاوروبية وبنك الاستثمار الاوروبي.
المرأة
* حسم د. مفيد شهاب .. الجدل الكبير الذي أثاره الاعضاء حول شبهة عدم الدستورية.. ونفس الجدل أثاره الاعضاء حول تحديد عمل هذا القانون بفصلين تشريعيين.
اكد مفيد شهاب.. ان تحديد العدد .. وتحديد فترة زمنية .. هما الاجراء الضابط لعدم الدستورية.
إنفلونزا الخنازير
* خلال الجلسة المسائية.. وعقب "عطس" احد الاعضاء.. عقب صفوت الشريف بقوله.. ان احد الاعضاء عطس.. وان وزارة الصحة تطالب بوضع منديل عند العطس.. ولاداعي للقبلات.. وقد خرجت من هذا المجلس الدعوة .. لمنع القبلات.
يوم تاريخي
وعقب الموافقة علي القانون.. تحدث صفوت الشريف قال هذا يوم تاريخي في تاريخ ومسيرة الديمقراطية في مصر هذا يوم تاريخي في مسيرة الاصلاح السياسي في مصر. هذا يوم تاريخي في اعطاء الحق للمرأة المصرية بعد طول معاناة هذا حق علينا ان نقول انه تتويج لفكر الرئيس مبارك الذي وعد به في عام 2005 في برنامجه الانتخابي هذا تتويج للفكر الاصلاحي الذي تبناه الحزب الوطني الديمقراطي منذ عام 2002 في مؤتمره الثامن ان هذه نقاط ومحاور تتحقق وعلي مجلسنا ان يفخر انه قد ساهم في ارسائها. هذا تتويج ايضا واعلاء لكفاح سيدة فاضلة هي سيدة مصر الاولي السيدة سوزان مبارك التي بذلت كل الجهد من خلال المجلس القومي للمرأة. هذا يوم تاريخي سوف يسجله التاريخ ان المرأة المصرية قد تحملت مسئولية جديدة فوق مسئولياتها. وان الرائدات منها للحركة السياسية والفكرية والاجتماعية عليهن ان يتحملن تلك المسئولية ليثبتن دائما ان المرأة كما نجحت وزيرة وكما نجحت سفيرة وكما نجحت معلمة وكما نجحت طبيبة وكما نجحت أيضا هي الاخري علي ان تمثل الشعب والمجتمع تمثيلا قويا وصحيحا عن فهم وعن وادراك وعن ثقة وعن قدرة علي أن تحوز علي ثقة الناخبين فيها فتأتي الي المجلس التشريعي مرفوعة الرأس بفهمها وخبراتها وقدرتها مدعومة بأصوات الناخبين رغم وسع الدوائر واننا في انتظار القانون الذي يحدد الدوائر حتي يدخل مجلس الشعب في اول تشكيل له وفي اول انتخابات له 64 سيدة الي جانبا سيدات أخريات سوف يخضن الانتخابات في 222 دائرة هنيئا للمرأة المصرية وفخر للمرأة المصرية واقول هو فخر أيضا لهذا المجلس ان يسجل في تاريخه هذه اللحظة التاريخية. شكرا لكم.
عدم الدستورية
* وقف د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية متحدثا باسم الحكومة.. قال ان نص القانون بتحديد فترة زمنية .. "فصلين تشريعيين".. مهم جدا لعدم تعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.. فأهم ضوابط او اجراءات عدم الدستورية وهو تحديد العدد وتحديد الفترة الزمنية.
* وجه مفيد شهاب الشكر للاعضاء وللمناقشات الجادة والعميقة.. قال ان هذا يجسد بان المجلس يعترف بدور المرأة.. ومن ثم اننا نثق بان الكل يشعر اليوم بالسعادة.. وليس المرأة وحدها.. انما الجميع كل مواطن يعترف بدور المرأة.
اضاف .. المرأة مقبلة علي مرحلة هامة في حياتنا السياسية.. لقد نجحنا في تحويل فكر الرئيس مبارك.. الي حقيقة أو الي واقع عملي ملموس.. ويبقي الاهم.. الممارسة والتطبيق.. وهو مانحتاجه من كافة الاحزاب للمشاركة في تفعيل دور المرأة.. اليوم تحية للمرأة.
* د. فرخندة حسن الشكر واجب للحكومة علي تنفيذ رغبة الرئيس مبارك.. وشكر لسيادتك رئيس المجلس.. ولاعضاء مجلس الحكماء.. للاقتناع التام بدور نصف المجتمع.. والآن علينا ان نثبت اننا علي قدر المسئولية للرئيس مبارك..
والمجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة سوزان مبارك يضم 1200 سيدة حصلن علي دورات تأهيلية.. وسننشئ مركزا لتنمية قدرات المرأة سياسيا.. مركزا دائما.
الخلاف والرفض
* الوحيد الذي رفض القانون.. حزب التكافل.. قال رئيسه د. اسامة شلتوت.. ان حزبه يرفض تمييز المرأة.. فلا يوجد تمييز ايجابي.
الخلاف الاكبر الذي سيطرت عليه المناقشات هو عبارة وتحديد فصلين تشريعيين لعمل هذا القانون.. الجميع اقتنع بضرورة هذا النص.. لعدم الدستورية طبقا لما اوضحه د. مفيد شهاب والمستشار عادل قوره عضو المجلس.
* د. فرخندة حسن.. "لفصلين تشريعيين".. أطالب بمعرفة رأي الحكومة ولماذا أضيفت هذه الفقرة.. وهناك اختلاف علي هذه الفقرة.. بين فقهاء القانون..
الحكومة
* د. مفيد شهاب: من الغريب إعادة طرح هذا الموضوع.. كيف يمكن أن نقول إذا حددنا هذا التعديل لفصلين تشريعيين.. كيف يمكن أن نتحدث عن دوائر إضافية دون هذا التعديل.. القيمة القانونية لإضافة مقاعد اضافية لابد أن ينص عليها عدداً ووقتاً..
وأضاف.. د. مفيد شهاب.. ان الدستورية موجودة لهذه المقاعد الإضافية بإقرار هذا التعديل من مجلسي الشعب والشوري.. وهناك الاتفاقية الدولية التي تنص بضرورة عدم وجود أي تمييز للمرأة.. لكن وبالرغم من انها ضد التمييز.. إلا انها وافقت بالتمييز الإيجابي لكن مؤقتاً.. وسيأتي يوم ما نرجو أن يكون قريبا.. تستطيع ان تنافس المرأة الرجل بدون مثل هذا التعديل..
وقال د. مفيد.. ان الاتفاقية الدولية.. نصت علي وقف العمل بأي إجراءات أو تدابير.. طالما تحققت المساواة.. لذلك وطبقاً للدستور والاتفاقية العامة.. لابد أن يكون هذا التمييز الإيجابي مؤقتا..
وقال د. مفيد.. ان الرئيس مبارك والحكومة.. بهذا التعديل.. هو دعوة للمرأة ومساندة لها.. حتي تقف بالتساوي مع الرجل.. وأعتقد ان المرأة نفسها هي التي كان عليها أن ترفض فتح هذا التمييز لأكثر من فترتين..
مدد أخري
وأضاف د. مفيد.. ومع هذا يجوز للمشرع مد الفصلين إلي مدد أخري.. ولكن وللمصلحة العامة.. وللقانون والدستور.. كان لابد أن ينص القانون علي فصلين تشريعيين..
* د. فرخندة حسن: هل هذا حق دستوري أم تمييز للمرأة؟!
* صفوت الشريف.. هذا حق دستوري وتمييز إيجابي.. حتي تنضج التجربة.. وعاد الشريف يكرر هذا التعديل دستوري.. دستوري.
* د. عبدالرزاق السندسي.. أصمم علي اقتراحي بحذف "فصلين تشريعيين"..
* ناجي الشهابي.. لم أفهم كلام الحكومة.. فالدستور نص علي حد أدني من المقاعد.. أما تحديد فصلين تشريعيين فهذا هو غير الدستوري..
وأضاف الشهابي.. لا أتصور ان ثقافات موروثة قد تنتهي في فصلين تشريعيين فقط.. والنص الدستوري نحن نلتزم به.. وتمثيل المرأة في مجلس الشوري نموذج.. والأفضل أن نقدم مشروعاً متكاملاً.. وليس كل عامين.. وهل الحكومة عدو المرأة..
* رجاء العربي.. الدستور لم يستثن المرأة من أي حقوق..
* د. مفيد شهاب.. من العجيب أن توصف الحكومة التي تتقدم بمثل هذا القانون بعدو المرأة..هذا القانون هو لصالح المرأة.. والحكومة ترفض غير ذلك..
* صفوت الشريف.. حكومة الحزب هي التي تقدمت بهذا القانون.. طبقاً لبرنامج الرئيس.. ولا يمكن أن تتخذ الحكومة مثل هذا الموقف "العدائي".. ولو كان قال الضد لما حدث هذا الخلاف..
توضيح مهم
* د. عادل قورة.. مبدأ المساواة.. مبدأ دستوري.. فالمشرع عندما يقول يجوز.. فهو لا يتعسف.. فأي قانون لا يستعمل الحق بتعسف.. وهذا مبدأ عام في القانون.. وعندما نقول ان وضع لهذا النص ضوابط.. تكون الرقابة من المحكمة الدستورية.. والضوابط هي تحديد المقاعد وتحديد المدة.. وعلينا أن يكون النص مطابقاً للدستور.. ونحن حريصون علي أن يكون النص مطابقاً للدستور وهذا الحق لابد أن يكون بضوابط.. وحتي لا يتعرض لعدم الدستورية والتوقيت وعدم ذكره يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية..
* د. أنور رسلان.. هل هذه الميزة.. أبدية.. أم أن تتفق مع الأوضاع.. لذلك لابد من ضوابط هي تحديد عدد الدوائر.. وتحديد فترة زمنية.. بفصلين.. وهذا هو المطابق للدستور..
* صفوت الشريف.. أردت أن يكون هذا التعديل دستورياً.. للرأي العام.. وضوح الشمس.. لذلك منحت الكلمة للقانونيين.. لتوضيح ذلك..
* د. شوقي السيد.. مصلحة المجتمع.. تقول لا يمكن أن يحدد بفترتين..
* صلاح الديب.. النص دستوري ولا توجد به شبهة عدم دستورية.. وماذا لو نص التعديل.. بدلاً من فصلين تشريعيين.. لتصبح "إلي حين ما يراه المشرع إلي غير ذلك".. ونص فصلين فقط.. يوجب تدخل المشرع..
* المستشار رجاء العربي.. النص كما هو.. هو الأقوي.. وعندما يحدث تعديل في القوانين.. يتغير القانون..
* أسامة شلتوت.. التعديل المقترح هو عدد العضوات.. أطالب بتقليل عدد العضوات إلي 30 امرأة.. وحذف فصلين تشريعيين.. وما علاقة الحكومة بأن تتقدم بهذا التعديل.. لماذا لا يتقدم أي عضو من أعضاء مجلس الشعب بهذا القانون.. وهذا القانون تمييز للمرأة.. ولا يوجد تمييز إيجابي.. وحزب التكافل لا يوافق علي هذا القانون..
* د. محمد رجب.. انتهينا بالاجماع علي الموافقة علي القانون من حيث المبدأ.. فالحديث أمامنا هو المواد.. نحن لا نعيد مناقشة هذا المشروع مرة أخري من حيث المبدأ.. حيث لم يعترض أحد..
* صفوت الشريف.. علينا أن نؤكد ان هذا القانون لا يتعارض مع عدم الدستورية.. ووافق المجلس بأغلبية علي المادة.. الثالثة.. كما جاءت من اللجنة وأقرتها الحكومة..
* د. مفيد شهاب.. الحكومة من حقها تقديم مشروعات قوانين.. وقد مارست حقاً ومسئولية.. ولم تتجاوز..
شكراً للأعضاء
* وتحدث د. مفيد شهاب موجهاً الشكر للأعضاء.. والمناقشات التي جاءت من المجلس.. وهو ما يجسد بأن المجلس يعترف بدور المرأة.. ومن ثم انني أثق بأن الكل يشعر اليوم بالسعادة.. وليس المرأة فقط.. إنما جميع المواطنين الذين يعترفون بدور المرأة.. والمرأة مقبلة علي مرحلة هامة في حياتنا السياسية.. نجحنا في أن ننقل فكر الرئيس للتطبيق العملي.. والمهم هو الممارسة والتطبيق.. وهذا يحتاج إلي دعم من كافة الأحزاب.. تحية للمرأة في هذا اليوم.
طاهر المصري.. تنازل أيضا عن اقتراحه.. وعبدالرازق سندسي قدم اقتراحا باضافة فقرة يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة علي الأكثر.
* د.مفيد شهاب: لا خلاف بين الحكومة واللجنة التشريعية والنص لا خلاف عليه.. وهذا النص في الدستور.. ولا اقتراب منه.
* صفوت الشريف.. رأي اللجنة مطابق لرأي الحكومة.. وافق المجلس علي المادة الأولي كما هي بدون تعديل.
المادة الثانية
* اقترح د.شوقي السيد.. حذف عبارة لفصلين تشريعيين من المادة الثانية.. وتنص هذه المادة: كما تقسم الي دوائر انتخابية لانتخاب 64 عضوا.. يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
قال د.شوقي السيد: ان هذا القيد.. لا يحقق الهدف من التشريع فالمطلوب رفع القيد.
وأضاف ان هناك اقتراحاً في الفقرة التالية طبقا للقانون الخاص.
البداية
وفي بداية المناقشة قال صفوت الشريف.. لقد وافق المجلس من حيث المبدأ.. واليوم نستكمل المناقشة علي مواد قانون تعديل قانون مجلس الشعب الخاص بتمثيل المرأة في مجلس الشعب.. مادة.. مادة.
طرح المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية مواد القانون علي المجلس.
تنازل العضو خالد أبو سمرة عن اقتراحه بتعديل المادة الأولي.
وتقدم د.شوقي السيد ب 3 تعديلات علي المادة الثالثة.. كما تقدم أحمد شعبان باقتراحين.. تنازل عنهما.
* ناجي الشهابي.. بالنسبة لتعيين عشرة أعضاء.. فقد اقترح الشهابي حذف "عشرة علي الأعضاء".. "علي الأكثر".. حذف علي الأكثر.
* د.مفيد شهاب.. هذا النص موجود في الدستور.. وهو ما يعني ان الحد الأقصي عشرة.. والأدني متروك للرئيس.
مياه الشرب
* اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية تحدث قائلا: شمال الشرقية كان بها مشكلة مياه وتم تحسينها وتضاعف نصيب الفرد فيها الي 190 متراً حاليا. جزء من المياه آبار يتم معالجتها ووزارة الصحة والشركة القابضة وشركة مياه الشرقية وجهاز مراقبة مياه الشرب تتابع صلاحية المياه للشرب.
أضاف ان المياه موجودة حاليا في 5.99% من قري ونجوع مصر والنصف الباقي بنظام المناوبات لكن المؤكد انه لا أحد محروم من مياه الشرب حاليا.
أكد المحجوب.. ان هناك أولويات وخطة قومية الصعيد في العين.. لكن اختيار المحافظات الأربع لأن المشاكل الموجودة بها كبيرة.
قال المحجوب.. عندما يأتي قرض أو منحة تصبح الأمور في أيدينا ويصبح المال ملكاً لمصر تتصرف فيه كيف تشاء دون تدخل أو ضغط من أي جهة.
* سامية شنودة: المشروع يساهم في حماية البيئة.
* عبدالإله عبدالحميد: نشكر الرئيس مبارك علي زيارته لأسوان والنوبة.. والاتفاقية تهدف لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي بما يعود بالفائدة علي جميع المواطنين.
كوب مياه نظيف
* د.سينوت حليم دوس: حق المواطن في مياه نظيفة هو حق دستوري والاتفاقية تمنحه هذا الحق. وفائدتها وفترة سدادها معقولة.
* مجدي الأمير: وافقنا علي اتفاقيات مماثلة لايجابياتها العديدة حيث تخدم ملايين المواطنين وتزيد من موازنة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ونطلب من الحكومة ضم محافظة الدقهلية في الاتفاقيات القادمة.
* بركات الطحاوي: نرحب بأي اتفاقية لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لأي منطقة أو مدينة.
أضاف ان شمال محافظة الشرقية به مياه غير صالحة للشرب نهائيا.. والمحطات التي قامت وزارة الاسكان بانشائها تحصل علي مياه ملوثة من المصارف والترع.. وأطالب بفحص محطات مياه الشرب التي تغذي مركز الحسينية بالشرقية.
* عقب صفوت الشريف: الموضوع خارج عن نطاق الاتفاقية ويتم ارسال ما ذكره النائب لوزير الاسكان لدراسته والرد عليه.
* د.محمد عوض تاج الدين: المشروع يدعم خطة الحكومة لتحسين جودة المياه باعتبارها مطلبا قوميا.. وتنعكس علي الصحة العامة.
* رجائي عباس: شروط القرض ميسرة والأسعار التي يتم تنفيذ المشروع بها مخفضة.
* محمود الأعصر: أطالب بتوجيه القرض لمشروعات الصرف الصحي لان المياه النقية متوافرة في جميع القري لكن الصرف الصحي يبقي مشكلة تحتاج التدخل بسرعة وكفاءة.
* د.نبيه العلقامي: مصر كلها حزمة واحدة.. والاتفاقية تؤكد حقوق الانسان في الارتقاء بالخدمات والمرافق الأساسية والتي يتمتع بها.
* د.محمود خضر: الشكر للجهات المانحة. فكوب المياه النظيف مشكلة كبيرة ونحتاج لمد الصرف الصحي الي محافظاتنا. ونطالب بالمزيد من هذه الاتفاقيات.
* د.يمن الحماقي: الاتفاق له دلالة هامة حيث يأتي من الشركاء الأوروبيين في اطار الشراكة المصرية الأوروبية.. ويجب ان تتعاون وزارتا التعاون الدولي والاسكان لنقل الخبرات للمهندسين الوطنيين.
* محمد تمام الشخيبي: الهدف توفير مياه شرب نظيفة لكل مواطن ونطالب بتوسيع الاستفادة من الاتفاقية في جميع المحافظات وعدم قصرها علي أربع محافظات فقط.
* يواصل المجلس جلساته حتي يوم الثلاثاء القادم.. حيث يلقي صفوت الشريف البيان الختامي لنهاية الدورة الحالية.