«الإخوان» يقررون الدفع بـ«أخوات» للمنافسة على «مقاعد المرأة»

وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون مجلس الشعب رقم ٣٨ لسنة ٧٢، ويقضى التعديل بتخصيص ٦٤ مقعداً للنساء فى مجلس الشعب، بصفة نهائية بعد جدل بين أعضاء المجلس حول مدى دستورية هذا القانون، خاصة فى ظل تأكيد بعض النواب أن القانون يحمل تمييزاً عنصرياً يرفضه الدستور المصرى.

وفور إقرار القانون، قال صفوت الشريف، رئيس المجلس: «هذا يوم تاريخى فى مسيرة الديمقراطية والإصلاح السياسى فى مصر وإعطاء الحق للمرأة المصرية»، مشيداً بـ«الفكر الإصلاحى» للحزب الوطنى منذ عام ٢٠٠٢.

وفى مجلس الشعب وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، على مشروع القانون، فيما طالب ٥٤ عضواً يمثلون غالبية التيارات المعارضة وعدداً من المستقلين فى طلب وجهوه إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، بعرض قانون تخصيص «كوتة للمرأة» على المحكمة الدستورية العليا قبل موافقة المجلس عليه لتفادى أى عوار دستورى.

وفى سياق متصل، كشفت قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة قررت خوض الانتخابات على المقاعد التى سيتم تخصيصها للمرأة فى مجلس الشعب، وعلمت «المصرى اليوم» أن الجماعة بدأت الاستعداد لخوض هذه الانتخابات بحصر أسماء «الإخوانيات» اللاتى سيتم اختيار المرشحات من بينهن.

وأكد الدكتور رشاد البيومى، عضو مكتب الإرشاد، «نية» الجماعة الدفع بـ«إخوانيات» للترشح فى الانتخابات المزمع إجراؤها لزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان. وقال: «الاشتراك فى جميع الانتخابات التشريعية والطلابية والنقابية مبدأ أصيل للإخوان يرجع إلى قناعة الجماعة بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات».

ونفى حدوث خلاف داخل الجماعة حول هذا الموضوع قائلاً: «لم يحدث أن ناقش مكتب الإرشاد فى الوقت الحاضر أو قبل ذلك موضوع ترشيح إخوانيات ولكن هذا موضوع قديم نحن دائماً على توافق بخصوصه».

وعن فرص نجاح «الإخوانيات» فى هذه الانتخابات، خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل قال: «فلننظر إلى كيفية تعامل النظام مع الانتخابات بوجه عام، ومع الإخوان بوجه خاص، لكننا نخوض الانتخابات لأنها واجب علينا».