النائب العُمدة: أرفض نظام الكوتة، وعلى الأقباط أن يستندوا إلى الشريعة الإسلامية للحصول على حقوقهم كاملة!

** كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أكد النائب "محمد العُمدة" عضو مجلس الشعب في حديث خاص لـ "الأقباط مُتحدون": أنه يرفُض بشكل قاطع تمثيل نظام الأقباط أو المرأة أو النوبيين أو أي فئة من فئات الشعب المصري في مجلسي الشعب أو الشورى عن طريق نظام الكوتة.
مؤكدًا على أن نظام الكوتة يؤدي إلى التمييز بين المصريين وتقسيم المجتمع المصري، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري عليه أن يختار من يُمثله في هذه المجالس دون إجبار دون فرض أي فئة عليه دون إرادة الشعب!

وكشف "العُمدة" عن مفاجأة غير متوقعة وهي أن هدفه من مشروع القانون الذي تقدم به مؤخرًا إلى البرلمان بتخصيص 20 مقعد للمرأة، و20 مقعد للأقباط، و20 مقعد للنوبيين و20 مقعد لمزدوجي الجنسية في مجلس الشعب، لم يكُن فِعلاً بقصد المُطالبة بتخصيص مقاعد لهذه الفئات وإنما للفت الانتباه إلى أن نظام الكوتة الذي أقره المجلس مؤخرًا للمرأة سيفتح المجال أمام عناصر أخرى في المجتمع لكي تُطالب هي الأخرى بكوته في المجالس النيابية والتشريعية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى التمييز بين المصريين وتقسيم المجتمع المصري على أساس طائفي.
وأضاف العُمدة: يجب على الناس أن يختاروا بإرادتهم مَن يُمثلهم بغض النظر عن الجنس أو الدين، وأنه مع حقوق المواطنة للأقباط (المسيحيين المصريين) إلا أنه أكد على أن الأقباط لو أرادوا بالفعل أن يحصلوا على كافة حقوقهم فعليهم أن يتمسكوا بالمادة الثانية من الدستور المصري وهي مادة الشريعة الإسلامية.
وشدد العُمدة على: أن الأقباط لو طالبوا بالفعل بحقوقهم استنادًا إلى الشريعة الإسلامية سيحصلون على حقوقهم كاملة لأن الشريعة الإسلامية تقول عن الأقباط "لهم ما لنا وعليهم ما علينا".
وأشار العمدة إلى: أنه تقدم بهذا المشروع وهو يعرف مُسبقًا أنه غير دستوري، وأنه عندما قال في المجلس أنه غير دستوري اعتبر الدكتور "فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب أن إقراره بعد دستوريته يعتبر بمثابة تنازُل ضمني منه عن المشروع!