دار الخدمات النقابية تتضامن مع عمال التشجير

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على تضامنها الكامل مع مطالب عمال التشجير بمديرتي الغربية والمنوفية بعد اعتصامهم أمام مقر وزارة الزراعة بالدقي، وذلك احتجاجًا على تأخر صرف مرتباتهم منذ أكثر من سنتين، والمطالبة بإلغاء العقود المؤقتة، وتثبيت العمالة المؤقتة التي تعمل منذ سنوات طويلة.
وقال العاملون أنهم على مر السنوات الماضية يتعرضون للمعاملة السيئة من رؤسائهم بسبب نظام العقد المؤقت الذي يسلب العامل كل حقوقه، ويجعله عرضة للطرد من عمله في أي وقت دون أى حماية.
تقول زينب عبده –عاملة بالغربية-: "احنا سافرنا على حسابنا وجينا لحد هنا فى وزارة الزراعة بعد ما زهقنا واتخنقنا، كل يوم وعود ومفيش حاجة بتتنفذ، احنا بيعاملونا اكننا مواطنين من الدرجة التالتة، محدش معبرنا".

ويضيف حسين عبد المجيد –عامل بالغربية– أرسلنا العديد من الشكاوى لوزير الزراعة ورئيس الوزراء دون جدوى، وفشلنا في مقابلة عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية الذي لم يهتم لمطالبنا، مؤكدًا أن أسر العمال معرضة للتشريد بسبب التعنت في الاستجابة لمطالبهم في التثبيت وصرف رواتبهم التي لم تصرف منذ سنتين!!.
وتقول زينات احمد –عاملة بالمنوفية-: "كل لما نعتصم يطلع لنا مسئول يقولنا احنا هنحل لكم المشكلة وننفذ مطالبكم، وبعدها مفيش حاجة بتحصل، ومحدش بيلتزم بكلمته معانا بعد كدة هنطلع على رياسة الجمهورية".

وتضيف سحر عبد الخالق –عاملة بالمنوفية-: "بقالنا سنين شغالين بالعقود المؤقتة، ومش متأمن علينا كل دة بسبب نظام العقود المؤقتة، وكل فترة يمشوا ناس ويجيبوا ناس، لو مسئول معجبوش حد ممكن يمشيه في أي وقت بمزاجه، مش عارفين نحس بأمان في الدولة دي"!!.
وتشير نادية الحيلة –عاملة بالغربية– على أن راتب العامل الأساسى 60 جنيه للمؤهلات المتوسطة و75 للمؤهلات العليا وإعدادهم تتجاوز الـ3 آلاف عاملة تعاقدت معهم وزارة الزراعة منذ 17 عامًا، ولم يتم تثبيتهم.

هذا وقد حاول أفراد الحراسة الأمنية أمام وزارة الزراعة بتفريق العاملين وإقناعهم بالعدول عن فكرة الاعتصام، بعد أن رفع العاملون لافتات تطالب بتدخل وزير الزراعة ورئيس الجمهورية لحل مشاكلهم، ولافتات أخرى مدون عليه مطالب العمال التي تتمثل في صرف أجورهم، وإلغاء العقود المؤقتة وتثبيتهم في أعمالهم، بينما طلب مسئولي وزارة الزراعة عدد من العمال للتفاوض معهم وبحث مشاكلهم ومطالبهم.
ودعت دار الخدمات الجهات المعنية والقوى الديمقراطية في المجتمع المصري إلى إعلان تضامنها، وتطالب بضرورة إعادة النظر في مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي رسخت العمل بالعقود المؤقتة، وتؤكد على أحقية عمال تشجير محافظتي الغربية والمنوفية في التثبيت.