مَن ينقذ قانون نقل الأعضاء من أعضاء مجلس الشورى؟!

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
يسعى تكتل من أعضاء مجلس الشورى وجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب إلى عرقلة جهود تمرير قانون وزراعة الأعضاء البشرية. حيث رفضت لجنتا الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الأربعاء الماضي، ثم تراجعت اللجنتان تحت ضغوط مؤيدي القانون ليعلن مجلس الشورى إرجاء المناقشات إلى الدورة البرلمانية القادمة في إشارة إلى عودة القانون إلى الأدراج مرة أخرى.
بينما يسابق مجلس الشعب –باستثناء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين- الزمن للانتهاء من مناقشة القانون الذي يتطلب موافقة المجلسين خاصة بعد إحالة الرئيس مبارك مشروع القانون لمجلس الشورى الأسبوع الماضي.

يتضمن مشروع القانون 22 مادة تنظم عمليات نقل الأعضاء من شخص حي أو شخص ميت إلى آخر حي، ويضع القانون ضوابط شديدة في حالة نقل الأعضاء من الشخص الميت إلى آخر حي، منها أن يتم التأكد من وفاة الشخص الذي سيُنقل منه أعضاء عن طريق لجنة ثلاثية تضم متخصصين من غير العاملين في المؤسسة الطبية التي ستجرىَ بها عملية نقل الأعضاء.
ويشترط أن يكون بالمستشفيات أو المؤسسات الطبية التي ستقوم بعمليات زرع الأعضاء أن تكون بها لجنة تضم أستاذًا متخصصًا يكون مسئولاً أمام الدولة، وأن تحدد اللجنة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتبرع أو المريض أثناء نقل الأعضاء.

ويجرم القانون عمليات تجارة الأعضاء ويوقع عقوبات مشددة على مرتكبي هذه العمليات والتي قد تصل إلى السجن المشدد مدى الحياة وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
كشف المستشار "رجاء العربي" عضو مجلس الشورى: عن ضرورة بحث ما وراء قانون زراعة الأعضاء، لافتًا النظر إلى أن الأمر لا ينتهي عند إجراء العملية فقط، وقال لابد من وجود علامة مميزة للمريض المنقول إليه أحد الأعضاء حتى يكون في أمان في حالة تعرضه لأي حادث طارئ. وشدد على ضرورة تشديد العقوبات حتى تنتفي شبهة الاتجار في الأعضاء.
وقال الدكتور "شوقي السيد" عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى: "إن هذا القانون مكمل للدستور، وكان يجب إحالته في التوقيت نفسه الذي أحالت فيه الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الشعب".

بينما وصف الدكتور "محمود خضر" وكيل لجنة الصحة بالمجلس تعريف القانون لموتى جذع المخ بأنه: لف ودوران، وقال إن لديه ( C.D) مسجلاً عليه 11 حالة لمرضى عانوا من غيبوبة وعادوا بعد فترة لممارسة حياتهم.
من جانبه أكد الدكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة: أن القانون وضع ضوابط دقيقة وموضوعية لعملية النقل ومن ذلك عدم جواز نقل العضو إلا إذا كان النقل هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المنقول إليه، وألا يؤدي نقل بعض الأعضاء إلى اختلاط الأنساب، وأن يكون النقل على سبيل التبرع وبناء على موافقة كتابية من المنقول منه، وعدم جواز نقل عضو أو جزء منه من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي فيما بين المصريين إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك، وحظر النقل من مصري إلى أجنبي باستثناء النقل بين الزوجين فيكتفي بأن يكون أحدهما مصريًا.

وبالنسبة لسياحة الزواج من مصريات بغرض إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، أكد الجبلي أهمية تحديد مدة الزواج حيث لا تقل عن 5 سنوات كشرط لإجراء العملية.
وشدد الوزير على أهمية فرض رقابة صارمة ومشددة على المنشآت الطبية التي تباشر فيها عملية نقل وزراعة الأعضاء، ودعا القانون إلى إنشاء لجنة عليا لنقل الأعضاء البشرية تكون مهمتها تحديد المنشآت المرخص لها بالنقل والإشراف والرقابة المستمرة عليها وإعداد قائمة بأسماء المرضى ذوي الحاجة للنقل من جسد ميت مرتبة بحسب أسبقية القيد وحظر تخطي هذه الأسبقية لأي سبب إلا في حالة الضرورة القصوى.

واعتبر نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب الدكتور "حمدي السيد": إرجاء إصدار مشروع القانون بأنه كارثة حقيقية، داعيًا مجلس الشورى إلى الموافقة على إصدار القانون بسرعة.  
وقال: إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم الخالية من مثل هذا القانون، وتمثل المركز الرابع عالميًا في سياحة نقل الأعضاء للأجانب، رغم أن اللجنة أعدّت مشروعًا منذ ثماني سنوات وأنه تمت مراجعة قوانين 12 دولة وأخذت بأفضل ما في هذه القوانين. وأوضح أن عدد الدول المطبقة لهذا القانون تجاوز الـ 80 دولة، وأن القانون منح الفقراء حق نقل وزراعة الأعضاء مثل الأغنياء، وحدد الدولة كجهة تتحمل مسئولياتها في تحمل تكاليف العملية للفقراء، معربًا عن أمله في صدور هذا القانون خلال شهر يونيو الجاري.

يذكر أن جريدة "الجارديان" البريطانية قد أعدت تقريرًا يؤكد وجود مافيا مصرية لتجارة الأعضاء البشرية. وأكد التقرير الذي أعدّه "جويل باسول" مراسل الصحيفة وجود تسعيرة تحدد أسعار كل عضو بشري. وأضاف: أن "الكلي" هي أكثر الأعضاء البشرية بيعًا في مصر ويصل سعرها إلى 80 ألف دولار يتم توزيعها بين البائع والجراح وعدد من الوسطاء.
أكد التقرير أن الفقر الذي يعانيه معظم أفراد الشعب المصري هو السبب الرئيسي لانتشار تجارة الأعضاء سعيًا لسداد ديونهم وتحسين أوضاعهم المتدهورة. إضافةً لوجود قصور في اللوائح والقوانين الخاصة بالتبرع أو الاتجار في الأعضاء البشرية شجع على انتشار هذه العمليات.