أخبار مصرية | الوفد - كتب - المحرر السياسي |
|
قرار جمهوري بقانون في العطلة البرلمانية بمقاعد المرأة ودوائر محافظتي حلوان و6 أكتوبر علمت »الوفد« من مصادر سياسية مسئولة، أن هناك اتجاهاً داخل الحزب الوطني مدعوماً من جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب لاستصدار قرار جمهوري بقانون خلال العطلة البرلمانية، وفي موعد لا يتجاوز شهر »أغسطس«، بتعديل قانون الدوائر الانتخابية رقم »206« لسنة 1990 لتحديد مقاعد المرأة، وتقسيم دوائر محافظتي حلوان و6 أكتوبر.
وعلمت »الوفد« من مصادر سياسية مسئولة، فشل محاولات القيادات القدامي في تعديل هذا السيناريو، ولو جزئياً. كما كشفت المصادر عن قيام اصحاب الاتجاه الجديد بصياغة واعداد مشروع قانون مقاعد المرأة، ورفض نصائح القيادات المخضرمة بحذف النص الخاص بجعل هذه المقاعد لفصلين تشريعيين تفادياً لعدم الدستورية. كما رفض اصحاب الاتجاه الجديد اقتراحاً بتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري للسماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشيح في الانتخابات.. وكانت القيادات القدامي قد وافقوا علي هذا التعديل، وعقد بعضهم لقاءات أكثر من مرة مع نواب التجنيد المستبعدين، وتقرر ابلاغهم مؤخراً بأن القرار في يد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، والذي يعارض هذا التعديل، رغم حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير، والذي أكد عدم دستورية الحرمان الأبدي من الحقوق السياسية!. وعلمت »الوفد« أن سيطرة أصحاب الاتجاه الجديد بلغت ذروتها في منع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة من تعديل قانون منع الاحتكار، والغاء النص الذي أدخله أحمد عز في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، وأثار ضجة كبري، كما أن هناك مشروع قانون آخر مقدماً من بعض نواب المعارضة والمستقلين محبوساً في أدراج اللجنة التشريعية، ولم يخرج الي النور لأن الإرادة التشريعية أصبحت في يد أصحاب الاتجاه الجديد بعيداً عن القيادات البرلمانية من القيادات القدامي. وعلمت »الوفد« أيضاً، أن سيناريو أصحاب الاتجاه الجديد طبقاً للأجندة المتفق عليها يقضي باستبعاد القيادات القديمة من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب القادم تحت شعار »خطة تجديد الدماء«.ومن المنتظر استيعاب المستبعدين في اقتراح بتشكيل لجنة استشارية عليا بالحزب الوطني تضم هذه العناصر التي لا تعلم شيئاً عن نتائج الاستطلاع الذي جري مؤخراً، وقام أحد قيادات هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب بالانفاق علي هذا الاستطلاع الذي تكلف حوالي »15« مليون جنيه بمتوسط نصف مليون جنيه لكل محافظة، ولم تتحمل خزانة الحزب الوطني هذه التكلفة!! |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
ومن المنتظر، اجراء هذه التعديلات تحت اشراف أصحاب هذا الاتجاه الجديد،ودون مشاركة القيادات القدامي داخل الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة. يعمل أصحاب الاتجاه الجديد في جلسة المجلس اليوم علي تمرير قانون مقاعد المرأة بمجلس الشعب دون تحديد عدد مقاعد المرأة في المحافظات التي أرادوا الانفراد بها في غيبة المجلس. وصف المراقبون السياسيون باستصدار قرار جمهوري بقانون بتعديل الدوائر بأنها آخر خطوة في سيناريو حل مجلس الشعب نهاية شهر رمضان، واجراء انتخابات المجلس الجديد في مدة لا تتجاوز »60« يوماً طبقاً لنص المادة »60« من الدستور.
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
