«المصريين الأحرار» : نوافق على قانون «الشعب والشورى».. ونتحفظ على بعض المواد

 أعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واصفاً النظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة والفردى بأنه يشكل خطوة تدريجية مهمة على درب الانتقال الديمقراطى، مشيراً إلى أن النظام الفردى قريب من طبيعة الشعب المصرى، مما يصعب معه التحول الجذرى فى النظام الانتخابى، بالإضافة إلى أن الانتخابات بالقائمة النسبية فقط تتطلب وجود حياة حزبية قوية، وهو ما لا يتوفر فى مصر حالياً.

وقال الحزب، فى بيان أصدره أمس، إن الانتخابات بالقائمة الحزبية المغلقة بنسبة ١٠٠٪ فيها مصادرة لحق المستقلين الذين لا يريدون الانتماء إلى أحد الأحزاب، خاصة فى تلك المرحلة الانتقالية التى قال إنها لا تحتمل تغييراً جذرياً فى طبيعة النظام الانتخابى، مع وجود شبهة عدم دستورية، وهو ما يهدد بصدور حكم بحل البرلمان المنوط به وضع الدستور، وهو الأمر الذى سيدخل مصر فى حلقة مفرغة تعود بها للمربع صفر.

وأضاف البيان: «رغم موافقتنا على نظام (القائمة والفردى)، إلا أن الحزب له بعض التحفظات على هذا القانون، رغم رفضنا بشكل مبدئى مسألة التمييز بين المصريين كقاعدة ثابتة الأسس، فى وقت تحتاج فيه الأحزاب إلى استقلالية القرار لتبنى شخصيتها السياسية وتحدد ملامحها الخاصة للناخب، مما يعطى تنوعاً لأفكار الدستور المقبل، بالإضافة إلى أن القانون لم يشر إلى التقسيم الجديد للدوائر، مما يعرقل الأحزاب عن رسم خططها واختيار مرشحيها حتى الآن، ولم تتضح آليات المراقبة الانتخابية للقضاة، مع عدم وجود آليات حاسمة لطريقة الفرز والإجابة عن تساؤلات عدة تخص حق المرشحين للترشح للقائمة والفردى فى الوقت نفسه.

وقال البيان: «لم نر اختصاصات جديدة لمجلس الشورى حتى نتزن مع دول العالم الديمقراطى فى وجود برلمان بمجلسيه تتوازن فيه الصلاحيات والأهمية ولا تطغى إحداهما على الأخرى بتلك الطريقة السافرة، ولم يشر القانون إلى المصريين فى الخارج، وهو بذلك يستثنى حق ما يقرب من ٨ ملايين مصرى من اختيار نوابهم وأيضاً رئيسهم، ويعد ذلك نزعاً مباشراً للجنسية، وحق الاختيار عن فئة شريفة من أبناء الوطن.

وتابع البيان: «انطلاقاً من خوفنا من قفز فلول وبقايا الحزب الوطنى البائد المنحل على الثورة ومنجزاتها، فإننا نطالب بالتفعيل الفورى لقانون الغدر وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا فى إفساد الحياة السياسية خلال العقود الماضية، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية.