جهاز للرقابة على المعونات والدعم

بقلم- جرجس بشرى
لقد بدأت الأزمة الإقتصادية العالمية نُلقي بظلالها على دول العالم، لدرجة ان طالت تداعياتها  كل ــ وليس بعض ــ الدول المُتقدمة إقتصادياً، كالولايات المُتحدة الأمريكية واليابان الأمر الذي جعل هذه الدول تقوم بوضع خُطط عاجلة وسريعة لإدارة هذه الأزمة بطريقة فعالة تُقلل قدر الإمكان من آثارها السلبية والكارثية على الفقراء ومحدودي الدخل من خلال تحفيز الإقتصاد بضخ أكبر سيولة في البنوك يتم بواسطتها إقامة مزيداً من المشروعات.
وكذلك دعم الشركات والمؤسسات المُتعثرة مالياً، ووضع آليات أكثر صرامة لمقاومة الفساد، كل ذلك لكي يستعيد الإقتصاد عافيته مرة أخُرى، ويرى خُبراء ومُحللون إقتصاديون أن عام 2009 سيكون من أصعب الأعوام التي تمُر بها الإقتصاديات العالمية، وبالتالي لم تقف الدول  مكتوفة الأيدي حيال هذه الأزمة، منتظرة أن يبتلعها غول الأزمة الإقتصادية العالمية.
وبحسب أراء خبراء ومُحللين إقتصاديين، فسوف يشهد عام 2009 إنهيارات مُدَوية لبعض إقتصاديات الدول خاصة تلك التي لم تتخذ إجراءات إستباقية فعالة ومدروسة وسريعة لمُجابهة الأزمة، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة الآن على الساحة: ما الذي فعلته الحكومة المصرية حيال هذه الأزمة؟
وهل شَكَلّت فريقاً مًتخصصاً لإدارتها؟ وهل إتخذت بالفعل إجراءات إستباقية لتلافي تداعياتها على الإقتصاد المصري؟
كل ما نسمعهُ اليوم هو أن الحكومة المصرية أعلنت ضخ كثيراً من المليارات لتحفيز الإقتصاد المصري، كما تبحث الحكومة المصرية الآن عن موارد إضافية جديدة، والمُضخك أنها حاولت توفير هذه الموارد من جيوب الفقراء!!!
ولكنها لم تفلح حيث شهدنا في الفترة الأخيرة بالذات إعلان الحكومة المصرية عن مشروعات وقوانين الهدف النهائي منها إستنزاف جيوب الفقراء من هذا الشعب، مثل قانون زيادة الرسوم القضائية، ومحاولة فرض مشروع صكوك الملكية الشعبية، هذا بجانب قانون المرور الهزلي الذي تم تطبيقه بالفعل، لإبتزاز المواطنين وإستهداف جيوبهم في المقام الأول بحجج غير منطقية، ويبدو أن الحكومة تتبع اسلوب الجباية مع المواطنين والفقراء من هذا الشعب لتوفير موارد إضافية، وهذا الاسلوب  يُبرهن على فشلها مع أنها فاشلة بالفعل، وهناك أساليب يمكن أن توفر بها موارد حقيقية لو أرادت ولكنها لم ترد، الحكومة أصبحت مرتعاً خصباً للفساد والرشوة والمحسوبية، ومعروف بحسب التقارير أن حجم الفساد في مصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
فالفساد عشش في المحليات، فكم من محلات وورش في العشوائيات بدون ترخيص؟ وهناك مخابز تهرب دقيق الخبز المدعوم الذي هو قوت الشعب للآن، وكم من الأشخاص يذهبون إلى الصندوق الإجتماعي للتنمية ويجدون ما لا يسُرهم هناك، وكم من منح ومعونات تستهدف الفقراء ولكنها تنحرف عن مسارها إلى من لا يستحقونها، وأقولها بكل صراحة مهما ضخت الحكومة من مليارات بدون رقابة فعالة على صرفها فإنها ستذهب أدراج الرياح.
فهل حان الوقت الآن لإنشاء جهاز خاص للرقابة على الدعم والمحليات،  بحيث يكون تابع لرئيس الجمهورية حتى يتسنى بل يستريح المواطن إلى الأموال الموجهة له قبل أن تذهب إلى جيوب المفسدين وأصحاب المصالح، وكي يطمئن المواطن لمستقبله ومستقبل أولاده بعده، بلا شك لو تم إنشاء مثل هذا الجهاز سنضمن إلى حد ما أن الموارد تُصرف في الوضع الصحيح، وأن المُحاسبة ستكون مصير المُفسدين والمتلاعبين بقوت المصريين، خاصة وفي ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة