أقباط المهجر والعمل بدائرة السياسة

كتب: نبيل أسعد من أمريكا
السياسه في حد ذاتها أمر وواجب مهم بين الدول والشعوب، وتكون السياسة عملاً تكتيكيًا يغني دائمًا عن الحرب إلا أن السياسة قد تكون نعمة أو نقمة، نعمة عندما تحقق أهدافها ونقمة عندما تجنح أو تميل عن مسارها الطبيعي، ولعل الذي جعلني أخوض معتركًا ليس بسهل الخوض فيه وهو الأقباط والسياسة أو بمعنى أدق الأقباط في السياسة هو حصول المرأة على حق الكوتة في البرلمان وعدم حصول الأقباط عليها.
هل عدم إدراكهم في الكوتة هو تعصب من السلطة لهم أم هو اضطهاد أم تجاهل أم ازدراء أم نسيان أم قصد؟؟، وهنا من حق أي قبطي وأي أجنبي أن يتخيل ما يحلو له طالما أن الدولة سهّلت على الفرد التخيل عن طريق استبعاد الأقباط للكوتة، والغريب أن يصدر قرار المنع عن طريق مسئول مثل نظيف.
وهنا الأمر لم يعد سهلاً على أقباط المهجر الذين أدلوا بتصريحاتهم في هذا الشأن، وأولهم الناشط القبطي وأستاذ القانون ورئيس المحكمه السابق ورئيس الهيئة القبطية الكندية الأستاذ سليم نجيب والذي كرس قوة شبابه التي لم تنضب في هذا الشأن، وعندما سألناه أدلى بالآتي:
حول رأيه في الحياة السياسية للأقباط قال:
بدأت الموجة الإسلامية التي أسسها عبد الناصر في الازدياد منذ أيام السادات، وزادت قوتها بالاعتداءات على الكنائس وعلى الأقباط في مختلف النواحي، سواء بتدمير تجارتهم أو بخطف البنات أو بالأسلمة الجنسية أو المالية وخلافه، ورغم ما حدث من اللجنه البرلمانية برياسة العطيفي والتي كانت نزيهة في إصدار توصيتها الأصيلة في حل المشكلة من أساسه، وبدلاً من أن يحل السادات المشكلة، عمل من الأقباط ملف إجرامي جنائي وأحاله إلى أمن الدولة وأصبحوا مجرمين يجب مطاردتهم وملاحقتهم بدلاً من يكونوا أصحاب حق، واستخدمت الدوله عكس ما أوصى به الدكتور العطيفي، والذي يؤكد قولي هو تواجد الأقباط قبل ثورة العسكر الإسلامية على الساحة السياسية بشكل طبيعي وملحوظ والذي يجب أن نطلق عليه عصر النور أو التنوير لدرجة أن رئيس مجلس النواب كان ويصا واصف باشا والذي كان يسمى بمحطم السلاسل.
لذا فإن حركة الضباط الإخوان التي كانت تنظيمًا سريًا والذين سموا أنفسهم بعد نجاح الثورة بالضباط الأحرار استبعدوا الأقباط من الحياة السياسية رويدًا رويدًا حتى انعدم وجودهم في عهد الحكومة الحالية، لأن الثابت منذ عهد الثورة المشئوم أن استبعاد الأقباط منهج بل وسياسة لم تقل أو تتقهقر بل تنمو وتزداد، والمؤلم أن كل من يأتي للحكم يزيد من هذه السياسة حتى أصبحت الصورة كاملة لإضطهاد الأقباط، والمحزن أنه حتى كتابة هذه السطور لم يكن هناك بادرة لبصيص من الأمل بعد أن رفضت الدولة على لسان رئيس وزرائها بأنه لن تكون هناك كوتة للأقباط كما حدث للمرأة، إن ما رآه الأقباط في عهد ثورة العسكر لم يرونه في أي عهد استعماري على الإطلاق.
وأخيرًا أقول.. أليس من حق ابن البلد المشاركة في حكمها؟؟ لقد صبر الأقباط كثيرًا ولا زالوا، ولكن للصبر حدود يا حكومة.

دكتور منير داود رئيس الهيئة القبطية الأمريكية ورئيس الإتحاد المسيحي العالم ونائب رئيس اتحاد الأقليات العالمي من أجل السلام يقول:
استخدام الدولة لكلمة نسيج واحد واعتبار أن الأقباط من هذا النسيج هو حجة واهية بل ووهم مشين، لأن ما يحدث هو تمامًا عكس ما يُقال، لأن المرأة والفلاحين والعمال والجماعة الإسلامية جزء من هذا النسيج، فلما لا تكون هناك عدالة في التمثيل بحيث يُمَثَل الأقباط إما عن طريق الكوتة أو عن طريق إخلاء دوائر لهم كما يحدث للعمال والفلاحين؟ وإننا نرى دول عربية أخرى بها تمثيل حقيقي لكل الشعب، ولو أردنا -لا سمح الله- تطبيق النظام اللبناني هنا يلزمنا تعداد حقيقي للأقباط وهذا أمر لن تسمح به الحكومة بحجة أن الدولة هي الكيان الوحيد المنوط بالتعداد.
واستمرار الدولة على العناد سوف يدفعنا للجوء لإحدى المنظمات الدولية بأن تحصل على تعداد الأقباط بأي طريقه تراها، واستمرار الدولة في سياسة العناد والمراوغات يجعلنا نصر على المضي قدمًا في العمل القبطي حتى تتحقق المساواة في كل الجوانب وجميع المناحي الحياتية والوجوه السياسية.
لقد وعدنا السيد أنور عصمت السادات إبّان لقائه لنا وأعضاء الهيئة القبطية في أغسطس الماضي بأن الدولة أرسلته للتحدث معنا والوصول للحلول، ولكن لا رأينا حل ولا حتى اقتراح لحل إنما كله كلام في كلام.
وأكبر دليل على الكلام لقاء مبارك الأخير والذي تحدث فيه عن كل المشاكل ولم يتعرض أو يذكر مشاكل الأقباط من قريب أو بعيد، الأمر الذي يؤكد قلقنا بل ويزيد شكوكنا ويؤكدها من أن ما يحدث للأقباط إنما هو منهج وسياسة.