القضاء يُلزم وزارة الداخلية بإخراج الحرس من الحرم الجامعي واستبداله بوحدة أمنية مستقلة

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري أول أمس برئاسة المستشار "محمد عطية" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة تحل محل حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية وما يترتب على ذلك من أثار، أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة.
وجاء في أسباب الحُكم: إن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التي ارتقىَ بها الدستور المصري إلى مصاف الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان وتزويده بالقدر المناسب من القيّم.
وعلى الجامعات أن تدير شئونها بنفسها ولها إرادتها ووحدتها ومن بينها وحدة الأمن الجامعي تابعة لرئيس الجامعة تتلقىَ الأوامر عنه وتنفيذ القرارات الصادرة منه دون تدخل أي جهة أخرى في شئونها، فلا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمى لأن ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الاستقلال الجامعي. 

وأوضح المستشار "محمد عطية" إننا نؤكد على استقلال الجامعات المقرر في الدستور كما أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة.
وناط بهذه الوحدة حماية منشات الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة تتلقىَ منه التعليمات اللازمة وأوجبت هذه اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه لوحدة زيًا خاصًا يحمل شعار الجامعة، وأناطت اللائحة المالية الخاصة بها بموازنة الجامعات.
كل ذلك تعزيزًا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر في نص الدستور لإنشاء وحدة للأمن الجامعي لجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية وإخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة.