التحقيق بانتهاكات نفسية وجسدية ضد معتقلين في السجون العراقية

بعد شكاوى من عائلاتهم ومطالبات من أعضاء البرلمان
شكلت وزارة الداخلية العراقية لجانا للتحقيق في أكثر من 750 شكوى تتعلق بانتهاكات نفسية وجسدية لعدد من المعتقلين في السجون العراقية، فيما بدأ 300 معتقل اضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم.
وكان اعضاء في البرلمان طالبوا الحكومة بكف يد الضباط عن هذه الانتهاكات، وإحالتهم الى التحقيق.
وسلطت قناة العربية الأربعاء 17-6-2009 الضوء على القضية والتقت عددا من أعضاء البرلمان ومسؤولين بوزارة الداخلية.
وفي حديثه لـ"العربية" قال فلاح شنشل عضو البرلمان العراقي عن الكتلة الصدرية إن البرلمان تحرك بعد ورود معلومات من عائلات تعرضت ابنائها للتعذيب وانتهاك حقوقهم والاعتداء عليهم.

من جانبه اصطحب وزير الداخلية جواد بولاني عدداً من وسائل الإعلام للكشف عن أوضاع المعتقلين والمحتجزين الذين ما زالوا على ذمة التحقيق وتبيان مبعث القلق المتزايد عن حجم تلك الانتهاكات ومن يتحمل مسؤوليتها معتبرا ان الانتهاكات فردية خصوصا بعدما أحال عددا من الضباط الى التحقيق.
وقال البولاني للمعتقلين ان الوزارة طلبت من لجان التحقيق الإسراع في انجاز المعاملات والتنسيق مع القضاء لبحث اي تجاوزات حدثت بحق المعتقلين مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على مساعدة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم.
من جهة أخرى كشفت مصادر عراقية أن 300 معتقل في سجن الرصافة ببغداد بدأوا إضرابًا عن الطعام بسبب سوء معاملتهم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات الإضراب.

وقال بيان صادر عن مكتب المالكي: إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة من مكتبه ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية للاطلاع على أحوال المعتقلين في سجن الرصافة".
ويأتي هذا التوجيه بعد ساعات من جولة لوزير الداخلية العراقية جواد البولاني رفقة، المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي على المعتقلين في مديرية التحقيقات الجنائية بالرصافة.

وأكد البولاني أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى والإخبار عن وجود انتهاكات في المعتقلات والسجون، معلنًا قيامها بالتحقيق من خلال مكتب المفتش العام بكافة تلك الادعاءات، مشيرًا إلى أنه تم التحقق من 43 حالة منها؛ حيث أحيل 23 حالة إلى القضاء وفق المادة 333 من قانون العقوبات كما أحيل 23 حالة من حالات إلقاء القبض دون أوامر قضائية إلى القضاء أيضًا.
وقالت وزارة الداخلية العراقية: إنها أحالت عددًا من منتسبيها إلى القضاء العراقي بسبب ارتكابهم انتهاكات بحق معتقلين، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الانتهاكات قليلة جدًا.
عودة للأعلى