بطلان مجلس نقابة الصحفيين الحالي ورئيس تحرير أخبار البرلمان يدعو لإعادة الانتخابات لتنفيذ أحكام القضاء

خاص الأقباط متحدون - تقرير- حكمت حنا
رغم حصول رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان فايز عبد المجيد زايد على حُكم ضد نقيب الصحفيين بشأن إجراء انتخابات النقابة العامة للصحفيين التي أجريت في 30/7/2003 على منصب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لحين قيام النقيب بتنفيذ الحكم الصادر في 15/6 / 2003 بإعادة قيده بجدول الصحفيين المشتغلين.
إلا إن الحكم لم ينفذ وتمت الانتخابات رغم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي يؤكد بطلان انتخابات النقابة وما يترتب عليها من أثار أي بطلان انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت في أكتوبر 2005 والتي أجريت في نوفمبر 2007 وبهذا يكون مجلس نقابة الصحفيين غير شرعي لمخالفته للقانون والأحكام القضائية النهائية.
لذا قام رئيس تحرير الجريدة الحاصلة على موافقة النقابة بمقاضاة نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ورئيس محكمة جنوب القاهرة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية والتي سجلت رقم 13442 / 63 ق، خاصة أنه تقدم في سبتمبر 2008 بطلب رسمي لرئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية يطلب فيه تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا وإعادة انتخابات نقابة الصحفيين من جديد.
لكنه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي ضارباً عرض الحائط بحجية الأحكام القضائية وفي نفس الوقت تقدم بطلب رسمي إلى النقيب يطلب فيه تنفيذ الحكم بإعادة قيده بجدول الصحفيين مع استخراج بطاقة عضوية النقابة له إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم.
وطالب فايز زايد بوقف تنفيذ القرار الخاص بمنعه من القيد بجدول النقابة مع إجراء انتخابات النقابة العامة للصحفيين من جديد تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت في 2003 و2005 و2007 وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه.
ويقول فايز زايد رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين لتنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا لعدم إجراء تلك الانتخابات لبطلانها لكنه لم ينفذ الحكم رغم علمه بحقيقة بطلانها كذلك معرفة نقيب الصحفيين الذي لم يلتزم بأي أحكام سواء المتعلقة بانتخابات النقابة أو المتعلقة بإعادة قيدي في جداول المقيدين بالنقابة من الصحفيين المشتغلين.
وأضاف أن معظم الأحكام في مصر لا تُنَفذ والكل يخالف القانون بما فيهم نقيب الصحفيين.