مصر ترفض تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار في البشر لديها

أعلنت مصر الخميس رفضها لتقرير الخارجية الامريكية بشأن الاتجار بالبشر والذي كشف عن وجود مليون طفل مصري يتم استغلالهم في الدعارة والتسول.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم إنها ترفض من حيث المبدأ قيام أي دولة بإصدار تقارير من هذا النوع أو أن تنصب نفسها حكماً على أوضاع البشر في الدول الأخرى.

واضاف البيان إن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الإتجار بالأفراد لا يتم إعداده وفق المعايير الدولية المعترف بها في هذا الموضوع.

وأكد البيان أن مصر تعمل على مواجهة ظاهرة الاتجار بالأفراد والقضاء عليها.

وكشف البيان أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في الأفراد، والتي ترأسها وزارة الخارجية شارفت على الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتجريم كافة أشكال الاتجار في الأفراد.

وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي التاسع حول الاتجار بالبشر قال إن مصر حافظت على مكانها في قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالي.

ووضع التقرير مصر في الفئة الثانية التي تتعلق بالدول التي لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكي تمتثل لها.

وقال التقرير الذي أعلنته الخارجية الأمريكية، أمس الأو، إن مصر ما تزال تُعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسي.

وأكد التقرير أن أطفال الشوارع في مصر الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين يتم استغلالهم في الدعارة والتسول الإجباري.

واضاف التقرير ان سياحة الأطفال الجنسية في القاهرة والإسكندرية والأقصر في زيادة.

وبحسب التقرير فإن مصر تعد دولة مرور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفيا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي.