وزارة الداخلية تنسب كارت تسجيل جنائي لرجل أعمال بالخطأ

ويطالب بتعويض 5 مليون جنيه عن الإساءة لسمعته وخسارة أمواله
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
رغم ما أقرت به وزارة الداخلية من خطأ في نسب كارت تسجيل جنائي لرجل الأعمال "عمرو عزت الطحاوي" يتضمن جرائم لم يرتكبها وفقًا لما جاء في التحقيقات ومنها تم منعه من السفر لخارج لمباشرة أعماله.

وأوضح عمرو عزت المتظلم من خطأ وزارة الداخلية أنه بسب تسجيل القضايا الوهمية التي لا يعرف عنها شيء تم رفض سفره إلى أمريكا لمباشرة شركاته وأمواله، فترتب على خطأ الإدارة المتعمد ذلك الضرر الذي لحق به من خسارة شركاته الموجودة بالولايات المتحدة وخسارة أكثر من 400 ألف دولار قيمة أعمال كان قد تم الإتفاق عليها لإدراج معلومات خطأ في كارت التسجيل الجنائي، فضلاً عن إهدار كرامته وسمعته كما يقول.
وعندما قام بمقاضاة وزارة الداخلية لتسببها في خسارة أعماله وإلحاق الضرر بسمعته قضت المحكمة بمحو كارت التسجيل الجنائي دون تعويض، حتى أقام طعنًا ضد الوزارة لتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها.

موضحًا أن كارت التسجيل الجنائي الذي نسبته له الداخلية خطأ وقع في يد عدد من المجرمين ليقوموا بتوزيعه على الناس للتشهير والنيل من سمعته، مما سبب له خسائر مالية فادحة وتوقف عمله، متسائلاً من الذي أوقع ذلك الكارت في يدهم ومن ساندهم في ذلك؟
وطالب المتظلم أمام المحكمة الإدارية العليا الحكم له بالتعويض 5 مليون جنيه عن الأضرار التي سببها الكارت الجنائي والمنسوب له خطأ ليخسر تجارته وتوقف أعماله في أمريكا والإمارات لإدارته عدة شركات بهذه الدول.