خطأ طبي ضحيته حياة أم ومولدها الذي لم ير الحياة

أغلفت لجنة التحقيق مواجهة الأطباء المخالفين ومنهم لم يحضر.
رغم تقرير الطب الشرعي عن خطأ إجراء العملية رفضوا الخضوع لهيئة التأديب!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
انتهت حياتها بمجرد دخولها غرفة العمليات لتضع أول مولود لها لم يُكتب له الحياة مثل أمه، والنتيجة إلقاء الإتهامات المتبادلة بين الأطباء وفرض عقوبة لا تساوي شيء أمام حياة الاثنين، وتسقط بمجرد الاستئناف والطعن على الحكم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوج المريضة المتوفاة "ميرفت صبحي عوض الله" بإحضار زوجته لأحدى المستشفيات بشبين الكوم حتى تضع أول مولود لها، لكن بعد دخولها غرفة العمليات تبيّن أنها غير مجهزة طبيًا لإجراء تلك العمليات، حيث لا يوجد بها جهاز تخدير مما أدى إلى تثبيط مراكز المخ العليا كتأثير لمواد التخدير، وهي مضاعفة من المضاعفات المحتمل حدوثها مع مواد التخدير والتي كان من الممكن تجنبها أو التقليل منها، لكن لعدم تجهيز المكان لم يتم التحكم في الكمية التي استخدمها الطبيب الذي أجرى العملية.
وتم استدعاء "د. حامد عباس" للتحقيق واكتفى بالمذكرة المقدمة منه لإدارة العلاج الحر، والغريب أن لجنة التحقيق حرصت على عدم التعريف بتشكيلها بأن امتنعت عن تدوين أسماء أعضائها في محضر التحقيق كما أغفلت تدوين مكان انعقاد التحقيق، وحرص الحاضرون على عدم التوقيع على المحضر إصرارًا على عدم الكشف عن شخصيتهم، كما أن لجنة التحقيق لم تقم بمواجهة الطبيب السالف الذكر بالمخالفة المنسوبة إليه، وذلك بعد أن ورود شكوى للنقابة العامة للأطباء من قبل زوج المتوفاة "يسري عطا زكي عطا الله" ضد الطبيب حامد عباس (أمراض نساء وتوليد )، كذلك بعث بشكوى إلى وزارة الصحة ضد "د. محمد شرشر" و"د. أيمن راضي" ومرفق بها تقرير الطب الشرعي في المحضر الذي حرره ضد الأطباء الثلاثة المخالفين.
ويقول الزوج الذي فقد زوجته وطفله قبل أن يراه لخطأ الأطباء: رغم أنني تقدمت بشكاوى ضد الأطباء الذين تسببوا في موت زوجتي وابني الذي لم أراه بعيني وأمسكه بيدي ولم يتخذ ضدهم شيء، حيث لم يحضر "د. أيمن راضي" للتحقيق عندما تم استدعائه ولم يقدم مذكرة، واكتفت لجنة التحقيق بالتقرير المقدم من الطبيب للطب الشرعي والذي قدم مثله "د. محمد شرشر" دون أن يتم التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق.
وسرد الزوج الحزين لفراق أسرته الصغيرة وقائع المهزلة التي تمت في قضية وفاة زوجته، أن لجنة التحقيق قامت بإحالة الأطباء المخالفين إلى هيئة التأديب الإبتدائية للأطباء لمحاكمتهم عن إجراء عملية قيصرية في عيادة غير مجهزة طبيًا، مما يُعد خطأ مهني جسيم كما ذكر التقرير، وصدمت عندما علمت أن لجنة التحقيق العامة لم تقم بذكر أسمائها في بداية المذكرة وتم التوقيع على المذكرة بتوقيعات غير مقروءة، فماذا يعني ذلك؟
ويتساءل بحسرة.. هل حياة زوجتي وابني الذي لم أراه تضيع لمجرد محاولة لجنة التحقيق التدليس على القضية لإنقاذ الأطباء اللذين قتلوهم، وتم إحالة الأطباء إلى هيئة التأديب وأصدرت قرارها بوقف الأطباء المحالين إليها عن العمل لمدة سنة، وكالمعتاد أن يلجأ كل طبيب مخالف يصدر ضده عقوبة إلى محكمة الإستئناف التأديبية، لكن لأول مرة تم رفض طلبهم لكنهم سرعان ما أقاموا طعنًا على الحكم الصادر ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا في ابريل 2009ضد نقيب الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة وما زالت القضية متداولة لحين الفصل فيها مع انتظار الزوج لحكم يشفي جراحه لفراق زوجته وصغيره الذي لم يلحق أن يرى الحياة.