أمل جرجس: العاملين بالمجتمع المدني ليس لهم أي ضمانات للعمل

كتبت: ماري بسيط – خاص الأقباط متحدون
بعد تفجّر قضية مركز السكن مع المحامية "أمل جرجس" استغلت مديرة المركز كل الأبواق المتاحة لبث الشتائم والتشهير، وقد تناولت تلك الشتائم أشخاص كثيرين ومنهم الأستاذ "غريب سليمان" مسئول الوحدة القانونية بالمركز المصري لحقوق الإنسان.
السيد "غريب سليمان غريب" قام بالرد على ما وجّه لك من خلال بيان رسمي قائلاً: الحقيقة أني منذ بداية القضية وحتى الآن من المصممين على عدم الرد على التشهير بالمثل معتمدًا على أن الوقت كفيل بالتفرقة بين الحقائق وبين الأكاذيب، ولأني أعتقد أن مثل تلك القضايا تكشف عن جوانب موضوعية أهم من التقييمات والآراء الشخصية، قررت أن أناقش الموضوع من ذاوية مهنية بحتة. وأقصد بالمهنية هنا المبادئ والقواعد الحاكمة لمنظمات حقوق الإنسان والتي تحدد ما يحق فعله وقوله وما لا يحق.
ونظرًا لأني أدعي أن الأستاذة منال الطيبي التي تدعي أنها ناشطة حقوقية ذات خبرات عالية وقدرات فائقة وتتهم أعضاء مجموعة حماية بضعف المهارات قد وقعت في تناقضات مهنية فاضحة تشكل جرائم حقوقية بالمعني الحرفي، فيجب طرح تلك الجرائم للنقاش على المستوي المهني بدلا من الخضوع للابتذال المتعمد، ولنرتقي قليلاً بالخلاف لمستوى يمكن أن يفيد من يريد أن يعرف الحقائق.
وسوف تكون تلك الورقة بداية للنقاش بحيث تتناول خطأين مهنيين بغاية الخطورة وبعد ذلك نتناول تفصيلات أخرى مثل التمييز.
واقعة التمييز لا تعبر بالضرورة عن سلوك دائم أو اتجاهات سلبية واضحة لكنها تعبر عن تناقض ثقافي يختلف باختلاف الأشخاص، ومناهضة التميز مبدأ لا يقبل النقاش وهو مرفوض أي كان سببه (الجنس – اللون – العقيدة – الإعاقة.....) ويحدد هذا المبدأ بالنسبة للعاملين بمجال حقوق الإنسان المواقف التي يتخذها بالقضايا المختلفة، بناء على ذلك ما هو الرأي الحقوقي بموضوع التبشير، من حيث المبدأ تعد الدعوى للعقيدة والمعتقدات الدينية والفكرية خاضعة لقاعدة حرية الرأي والتعبير، ولا يحد منها سوى احترام معتقدات وأفكار الآخر لذلك لا يعد التبشير على المستوى القانوني جريمة أو مخالفة بأي شكل ولكن يعد التبشير بمصر مثلها في ذلك مثل غالبية بلاد أفريقيا وأسيا جريمة أخلاقية.
ويرجع ذلك لارتباط قطاع كبير من التبشير بالاستعمار الغربي تاريخيا واستخدامه لأدوات غير شريفة مثل إغراء الفقراء بالمال.