حملة جديدة تتبناها جريدة "الجمهورية" لإقرار قانون دور العبادة الموّحد.

• سامح محروس.. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يؤيد قانون دور العبادة الموحد.
• عدم إقرار القانون هو سبب التوترات الطائفية في مصر.
• تغيير اسم دير أبو حنس هو عدوان على الحضارة المصرية بأكملها.
** كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
جريدة الجمهورية تطالب بسرعة إصدار القانون الموحد لدور العبادة، وأكدت خلال حملتها التي تتبناها عبر صفحة (أجراس الأحد) إن إصدار القانون يعتبر تفعيل لمبادئ المواطنة وتحويلها من مجرد نص دستوري إلى واقع حياتي ملموس.
وفي تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون" صرّح "سامح محروس" المشرف العام على صفحة (أجراس الأحد) ورئيس القسم الخارجي بالجريدة: بأن جريدة الجمهورية حرصت في حملتها الجديدة على استطلاع رأي فقهاء القانون الدستوري الذين أكدوا عدم وجود أي مانع دستوري يحول دون إطلاق حرية بناء الكنائس.
كما حرصت الصحيفة على استطلاع رأي الدكتور "محمد الشحات الجندي" الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي أكد أنه ليس من العدل عدم بناء دور عبادة جديدة، واستنكر شروط الخط الهمايوني التي تعود للعهد العثماني وأن تكون هذه الشروط هي التي تحكم بناء الكنائس في العصر الحالي  مؤكدًا أنه لا يوجد أي مانع شرعي من إقامة كنائس جديدة.

وأكد سامح: إن الجديد في الفكرة التي تتبناها "الجمهورية" هي أنها لم تسعى للأسلوب التقليدي بطرح وجهة نظر رجال الدين المسيحي، فهذا أمر معروف ولكن الأهم هو معرفة رأي مختلف شركاء الوطن من العلماء المسلمين لأن هذا أمر فاصل وحاكم في مسألة اتخاذ القرار، وبالفعل اكتشفنا أن آراء الفقهاء والعلماء المسلمين ورجال القانون لا يوجد لديهم مانع قانوني أو ديني لعدم بناء الكنائس.

وعن عدم إقرار القانون حتى الآن أكد أنه من المحتمل أن يعود تأجيل القانون لانشغال الأجندة الخاصة بأعمال مجلس الشعب خلال الفترة الماضية لإقرار مجموعة من التشريعات الأساسية في مجال الإصلاح السياسي، ومن بينها كانت كوتة المرأة وقد انتهى المجلس من هذه التشريعات لذا فأنني لا أرى أي مانع من أن يتبنى المجلس خلال دور انعقاده الجديد والذي يبدأ في نوفمبر القادم فكرة إقرار قانون العبادة الموحد الذي يضع شروط واحدة لا تحيد عنها الإدارة في التعامل مع المساجد والكنائس على حد سواء من حيث بناء الجديد منها أو ترميم وتعديل وتوسعة القادم، ويجب على المجلس تبني ذلك.
وأشار إلى عدم إقرار القانون حتى الآن هو استمرار حالة الشحن الطائفية واستمرار مصدر رئيسي من مصادر التوتر التي قد تندلع في أي وقت وأي مكان بسبب بناء سور كنيسة هنا أو دورة مياه هناك، فعدم إقرار القانون هو سبب التوترات الطائفية التي تحدث في قنا والمنيا ومختلف محافظات مصر، لذا لابد من إقراره لنزع فتيل هذه الأزمة.
فضلاً عن أنه سيمثل رسالة قوية من مصر إلى العالم كله لأن مصر تحترم تعهداتها الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها وقبل ذلك فهو رسالة من مصر لكل أبناءها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس "محمد حسني مبارك" التي أكد فيها لا فرق لديه بين مسيحي ومسلم فالكل مصريون.

ومن ناحية أخرى أكد "سامح محروس": أن الجريدة تتبنى حملة دير أبو حنس ومستمرة في مساندة مطالب أهالي قرية دير أبو حنس بعدم تغيير اسم قريتهم إلى وادي النعناع.
وأكد أن تغيير هذا الاسم يعد عدوان على الحضارة المصرية بمفهومها الشامل حيث أن هذه القرية يعود اسمها إلى القرن الرابع الميلادي واكتسبت شهرة عالمية كبيرة من خلال اسم القديس يحنس الذي عاش بها قبل 16 قرن وهي موجودة على كافة الخرائط السياحية.