قيود حديدية على الإعلام المصري

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أصدر مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان امس 21 يونيه 2009 دراسة بعنوان "هل باتت القوانين المقيدة للحرية هي الملمح الوحيد للإعلام المصري"، وأكدت الدراسة على حقيقة أساسية ضمن منظومة حقوق الإنسان وهي كون حرية الرأي والتعبير أحدي اللبنات الأساسية لأي مجتمع، فهي تمثل مصدرًا من مصادر الديمقراطية والشرعية لأي نظام سياسي.
كما أنها في ذات الوقت نبراسًا سعت العديد من المواثيق الدولية ودساتير الدول الديمقراطية إلى التأكيد عليه ولذلك درج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على التأكيد في متن مادته التاسعة عشر على "حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في مادته التاسعة عشر على أنه "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو في أية وسيلة أخرى يختارها".

ولكن رغم أهمية وجسامة هذا الحق يمكن القول أن العديد من الدول تعمدت على قمع وتقييد حرية الرأي والتعبير، ولعل طرح مشروع قانون البث المسموع والمرئي يأتي نموذجًا حيًا على هذا الأمر فقد طرحت الحكومة مشروع القانون سالف الذكر في أعقاب إخفاق مؤتمر وزراء الخارجية العرب في فبراير 2007 في إقرار وثيقة تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية والتي تقدمت بها كل من مصر والسعودية، حيث اعترضت عليها كثير من الدول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين وغيرها.

ووجه المركز انتقادات حادة للحكومة بسبب هذا القانون والذي قوبل بموجة كبيرة من الانتقادات والاعتراضات في الوسط الإعلامي المصري لتعمده منذ المادة الأولي منه إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، فالتنظيم أمر ضروري و لكن دون تقييد حرية الرأي و التعبير.

وقد تناول القسم الأول من الدراسة الوسائط التي تناولها مشروع القانون وهي القنوات الفضائية والتي انقسمت إلى ثلاثة أنواع هي القنوات الإخبارية مثل قناة "الجزيرة" و"العربية"، وقنوات دينية وقنوات للمنوعات والتي انتشرت بكثرة على الخريطة الفضائية العربية في الفترة الأخيرة بصورة تفوق بشدة القنوات الدينية والإخبارية معًا، فضلاً عن البث عبر شبكة الانترنت والمدونات تلك الظاهرة التي انتشرت بشدة على الصعيد السياسي المصري في الفترة الأخيرة.

أما القسم الثاني فقد تناول آليات الرقابة على الوسائط الإعلامية، حيث أن مشروع القانون قد تضمن جملة من الآليات الرقابية و هي تكوين مجلس أمناء للجهاز من "16 عضوًا منهم 10 من هيئات أمنية و 2 من هيئات حكومية و4 من الخارج" وبذلك يصبح أمامنا 12 عضوًا من الحزب الحاكم و 4 فقط من المستقلين، وبالتالي فمجلس أمناء الجهاز وفقًا لهذا التشكيل لا يتوافر فيه أهم شرط يجب أن يتوافر في مثل هذه المجالس وهو شرط استقلالية أعضائه، فهو يتكون من ممثِّلين للأمن القومي والداخلية والخارجية.

كما نص المشروع على إنشاء هيئة حكومية تقوم على تنفيذ بنود هذا القانون وأطلق عليها اسم "الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي". وهي تضم أعضاء منتمين إلى وزارة الداخلية وهيئة الدفاع الوطني والمخابرات العامة المصرية وبالتالي فالنسبة الأكبر من أعضاء هيئة تنظيم البث المسموع والمرئي هما إما من الداخلية -لواءات شرطة- أو من هيئة الدفاع الوطني وبالتالي فإن تشكيل الهيئة بهذه الطريقة ينفي عنها كونها هيئة مهنية للتنظيم وإنما يؤكد أنها هيئة أمنية للرقابة، وبالتالي نجد أن الهيئة الرقابية بهذا الشكل تجعل من الحكومة هي الخصم والحَكَم في الوقت نفسه ولذلك كان يجب أن يتشكَّل هذا المجلس من شخصيات مستقلة ومحايدة.

أما الآليات الأخرى للرقابة –كما جاءت في مشروع القانون– هي آلية التبليغ من خلال الإبلاغ على قناة معينة خالفت بنود مشروع القانون وآلية التنسيق بين الدول العربية وطرح وسائل رادعه متدرجة من الإنذار إلى وقف البث إلى الحبس، وبالتالي فإن مشروع القانون تتضمن فرض عقوبة الحبس وهو أمر يتنافىَ جملةً وتفصيلاً مع الوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وبالتالي كيف في ظل الوعد الرئاسي وكافة المحاولات المبذولة أن يأتي قانون لينص على فرض عقوبة الحبس!

في حين تناول القسم الثالث والأخير الآثار العملية المتوقعة لإقرار المشروع، فمن البديهي أن هذا القانون في حالة إقراره وتطبيقه سيفرض جملة من النتائج السلبية على المنظومة الإعلامية في مصر، فضلاً عن تأخرها عن المنظومات الأخرى، الأمر الذي سيجعل من مصر تحتل موقعًا متأخرًا في مضمار الإعلام الحر والقوي بما يؤخر الإعلام المصري في عصر بات الإعلام عنصر من عناصر تشكيل الرأي والتأثير على صانع القرار في إطار عملية صنع السياسة العامة للدولة.

ومن الآثار السلبية المتوقعة من تطبيق هذا القانون هو التأثير والتحكم في البرامج السياسية، فالقانون أشتمل على عدد من العبارات الفضفاضة والمطاطة والتي وردت في مشروع القانون مثل "تهديد السلم الاجتماعي"، وتراجع المستوى المهني للقنوات الفضائية، فضلاً عن إغلاق عشرات القنوات.