العمالة الأجنبية تهدد بتحويل المصانع والشركات إلى بؤر لأنفلونزا الخنازير

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
حذّرت دار الخدمات النقابية والعمالية من العمالة الأجنبية كناقلة لمرض أنفلونزا الخنازير بعد أن وصل عدد المصابين بوباء أنفلونزا الخنازير في مصر حتى أمس 34 حالة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، وتركزت مجهودات الحكومة المصرية لمحاصرة الوباء فقط في فحص القادمين من الخارج خاصة من الدول المنتشر بها الوباء، وذلك عن طريق أجهزة قياس ارتفاع حرارة الجسد كمؤشر على الاشتباه في الإصابة.
وبعد أن أكد المختصين من الأطباء على أن الفيروس AH1N1 المسبب للمرض تصل فترة حضانته داخل الجسد سبعة أيام قبل أن تبدأ أعراض المرض في الظهور، وهو ما يعني إمكانية دخول المصابين دون أن يتم اكتشاف إصابتهم بالمرض!

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية بدأت حملتها للمواطنين بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة مع التأكيد على الاهتمام بالنظافة الشخصية، إلا أنها تناست ما يمكن أن يكون بؤر حقيقية لانتشار الوباء وهي المصانع والشركات خاصة في المناطق الصناعية الجديدة التي تنتشر بها العمالة الأجنبية التي يصل عددها حسب إحصاءات الخبراء إلى مئات الآلاف يحملون العشرات من الجنسيات المختلفة.
فطبقًا لإحصاءات وزارة القوى العاملة والهجرة، فإن أعداد العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي والخاص حوالي 22 ألف، أغلبهم طبقًا لتصريحات "عائشة عبد الهادي" وزيرة القوى العاملة والهجرة يتمتعون بخبرات لا تتوفر لدى نظرائهم المصريين.
وطبقًا لقانون العمل المصري، فإن نسبة الأجانب في المنشآت ينبغي ألا تزيد على 10 % لكن الواقع يتجاوز هذه النسبة بكثير، خاصة وأن اغلب العمالة الأجنبية تدخل إلى مصر بواسطة التأشيرات السياحية التي أصبحت الباب الخلفي للإقامة غير الشرعية لها‏,‏ فالسوق المصرية أصبحت مستباحة لجنسيات عديدة يأتون إلي مصر للعمل والإقامة دون أي سند قانوني‏,‏ وبجانب عملهم في صناعات مهمة.
حيث كشفت دراسة الدكتور "فتحي النادي" أستاذ تنمية الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن وجود نحو ١٧٠ ألف عامل أجنبي في مصر من دول شرق آسيا يمارسون عملهم بحرية تامة.
مؤكدًا على أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية في مصر يرجع إلى تزايد مهاراتها وانخفاض أجورها في ذات الوقت الذي تنخفض فيه مهارات العُمّال.

فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أن عدد العمالة الأجنبية في مصر يقترب من 2 مليون عامل، والرقم يدعمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن في تقريره لعام 2008م عن تسريح نحو نصف مليون عامل مصري من شركات ومصانع استبدلت غيرهم بهم معظمهم من الأجانب.
كل ذلك يؤكد على أن هناك مئات الآلاف من العمال الأجانب يهددون بحق صحة ملايين العمال المصريين، خاصة وأننا في فترة أجازات الصيف.
وأكدت الدار أنها ليست ضد العامل الأجنبي وإنما ترى أنه قد آن الأوان بأن تطلع وزارة القوى العاملة بدورها في حماية عُمّال مصر وذلك بضرورة توقيع الكشف الطبي على العامل الأجنبي الذي يطلب ترخيص بالعمل في مصر، وأن تسعى بشكل جاد لتفعيل وتنشيط لجان السلامة والصحة المهنية خاصة في عنابر شركات الغزل والنسيج التي تؤكد التقارير الطبية أنها بيئة خصبة لانتقال الأمراض.. ومواجهة أصحاب الأعمال الذين يهملون في توفير وسائل السلامة المهنية.
كما تدعو كافة المعنيين والمختصين خاصة من الأطباء في مشاركتها لوضع برامج توعية للعمال تتفق مع طبيعة عملهم في بيئات عمل هي في الأساس بيئات غير صحية وغير آمنة.