10 أساتذة جامعيين يطالبون هلال بإلغاء نظام ربط زيادة الدخل بجودة الأداء لحرمانهم من مزاياه

د. عبد الجليل مصطفى: النظام يميز بيننا ويمنح الأقسام سلطات تأديبية مخالفة للقانون
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
نعى عدد من أساتذة الجامعة من النظام الذي وضعه المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بربط بين زيادة الدخل وبين جودة الأداء، لعدم اشتمال ذلك النظام عدد من الأساتذة الغير متفرغين بحيث يتم حرمانهم من المزايا العائدة من ذلك النظام، من بينهم د. عبد الجليل مصطفى القيادي بحركة 9 مارس التي تهدف لاستقلال الجامعات المصرية عن سيطرة الأمن.
حيث وضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط العامة لهذا النظام ومنها أن يتاح الإشتراك فيه لكافة أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين، وأن يكون الإشتراك فيه اختياريًا بحيث لا يسري إلا على من يتقدم للإشتراك في النظام بخطة عمل يحددها هو نفسه ولا يسمح بالإشتراك لمن يكون منتدبًا بصورة منتظمة خارج الجامعة أكثر من يومين أسبوعيًا، ومن وقعت عليه عقوبة عدم الأمانة العلمية والسماح للأستاذ المساعد أو المدرس الذي لم يرقى بعد مرور سبع سنوات أو أكثر على حصوله على درجته بمهلة استثنائية لمدة عامين وبدء تنفيذ ذلك المشروع، وخصصت وزارة المالية 150 مليون جنيهًا كاعتماد مالي.
لكن أقام 10 أساتذة من بينهم د. عبد الجليل مصطفى، د. محمد ميرغني، د. أبو العلا النمر، دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي د. هاني هلال لعدم اشتمالهم في تلك الخطة لكونهم غير متفرغين، وتقرير مهلة استثنائية لمدة عامين للأساتذة المساعدين أو المدرسين اللذين لم يرقوا بعد مرور سبع سنوات ومنح الأقسام العلمية سلطات تأديبية أوسع لم ينص عليها القانون، وإغفال المعطبات الموضوعية لمعايير جودة الأداء.
إلا إن الحكم رفض تلك الدفوع وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادًا إلى أن لمن لم يشترك في النظام الذي تضمنه القرار مصلحة في الاستفادة من زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وأن كافة أعضاء هيئة التدريس مخاطبون بالقرار وغير المشاركين هم الأكثر تضررًا منه.
حتى طعن المستشار سادات حامد كامل وكيل هيئة قضايا الدولة نائبًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضد الأساتذة اللذين أقاموا الدعوى من بينهم د. عبد الجليل مصطفي، مطالبًا الإستمرار في تنفيذ النظام وإذا تبين ضرر لهؤلاء يمكن اشتراكهم في النظام وصرف مبالغ من حقهم إذا تم إثباتها لهم، مؤكدًا على أهمية تلك الضوابط والشروط في ذلك النظام الذي وضعه المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح في أسباب الطعن أن الدعوى التي أقامها الأساتذة قد أقيمت في بعد الميعاد المقرر قانونًا وعدم وجود ركن الإستعجال في طلب وقف تنفيذ نظام ربط زيادة الدخل بجودة الأداء.
وطالب مفوض هاني هلال بعدم قبول الدعوى التي أقامها الأساتذة الجامعين لرفعها بعد الميعاد ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.