أول دعوى قضائية منذ 1995 لإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قامت جماعة "مهندسون ضد الحراسة" بتوكيل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهندسين منذ أربعة عشر عامًا، وفي ذلك الإطار قام المركز اليوم برفع أول دعوى قضائية للمطالبة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة والصادر في 22/4/1995.

وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في بيان صحفي، أن الدعوى التي رفعها المركز غير معنية بالبحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب في فرضها أم لا لأن ذلك –إن حدث- يُعد مساس بحجية الحكم الصادر في 1995، وإنما المحكمة عند نظرها في دعوانا الجديدة ستبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.

وأضاف "خالد علي" إلا أننا نستند في دعوانا إلى المتغيرات التي طرأت على النقابه خلال مدة الحراسة، خاصة أن المراكز القانونية لكل الأطراف قد تغيرت، فالمجلس الذي فُرضت عليه الحراسة انتهت مدته منذ إثنى عشر عامًا وبالتالي لا مبرر لإستمرار فرضها، كما أن الحراسة القضائية بطبيعتها القانونية إجراء تحفظي ووقتي تحول في نقابة المهندسين إلى إجراء أبدي صادر مدى الحياة النقابية طوال أربعه عشر عامًا، فضلاً عن حكم محكمة النقض الذي أصدره المستشارون حسام الغرياني وهشام بسطويسي ومحمود مكي في غضون عام 2005 وأرسوا فيه مبدأ عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية لأنها من أشخاص القانون العام، وبالتالي فلا يجوز فرض الحراسة عليها.

وقال ممثلو جماعة مهندسين ضد الحراسة طارق نبراوي ومعتز الحفناوي وعمر عبد الله أن الحكم الصادر بفرض الحارس ذكر أن من ضمن مهام الحارس القضائي "الإعداد لإجراء الإنتخابات لإختيار أعضاء المجلس الجديد" ولم يتوقف الأمر عند حد عدم قيام الحارس القضائي بأي إجراءات حقيقية في سبيل إنعقاد هذه الانتخابات، بل أن الحراسة القضائية والحراس المتعاقبون على النقابة ساهموا بسلوكهم –إيجابًا وسلبًا– في تعطيل انعقاد أي جمعية عمومية طوال هذه المدة، ولم يتمكن أعضاء النقابة من عقد جمعية عمومية طارئة إلا بموجب حكم قضائي من مجلس الدولة، وذكروا أننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية ليس فقط لرفع الحراسة عن النقابة وعودة الشرعية لها وإنما أيضًا من أجل حماية أموال النقابة ومحاسبة الحارس القضائيين طريقة إدارتهم لهذه الأموال خلال الأعوام الماضية.