انتقادات واسعة لأداء أعضاء مجلس الشعب في القضايا المختلفة

تقرير: إسحق إبراهيم - خاص الأقباط متحدون
وجّه تقرير مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" رصـد أداء البرلمـان المصـري خلال دورة انعقاده الأخيرة التي انتهت الأسبوع الماضي انتقادات عنيفة، لا سيما في ظل تدني مستوى الحوار بين نواب المجلس.
ووصف التقرير أداء الأعضاء بأنه لم يكن على المستوى المطلوب، وأن هذا الدور البرلماني  من أضعف دور الانعقاد حيث لم يتم مناقشة أي قوانين مهمة مثل تعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب واستعمال القسوة، وهو تعديل تقدم به أحد نواب الإخوان وظل حبيس أدراج المجلس منذ أربع سنوات، أو قانون تنظيم البث المرئي والمسموع أو قانون الإرهاب، باستثناء تعديل قانون مجلس الشعب الذي تم تمريره في نهاية الدورة البرلمانية بإقرار الكوتة للمرأة.
وجاء في نتائج التقرير أن المجلس شهد ظاهرة جديدة وهي إجراء تعديل تشريعي وإقرار قانون جديد بأغلبية الحزب الوطني فقط دون موافقة أيًا من المعارضة أو المستقلين، وهو ما حدث عند إقرار قانون لمنح المرأة كوتة.
لم تلتفت الحكومة إلى التقارير الصادرة عن لجان مجلس الشعب التي تبدي فيها آراءها ومقترحاتها تجاه قضايا تمس المجتمع، مثل التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والتي تعرضت فيها لأوضاع السجون والانتهاكات المتعلقة بسبل الاعتقال التعسفي.
وأضاف التقرير أن الدورة البرلمانية بدأت برفع أحد النواب حذائه والتلويح به داخل المجلس، وانتهت بإقرار قانون منح المرأة كوتة في البرلمان بموافقة أغلبية الحزب الوطني فقط، ورفض المعارضة والمستقلين. 
وخلال فترة انعقاد الدورة الأخيرة ظهرت على الساحة المحلية العديد من القضايا والأزمات التي وقف عليها المجلس خلال جلساته مثل الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المصري، وظهور أنفلونزا الخنازير، بالإضافة إلى أزمات سابقة مازالت مستمرة مثل أنفلونزا الطيور وسبل مكافحتها وآليات التعامل معها، والفقر وارتفاع نسبة البطالة.
وقال التقرير: إنه أداء مجلس الشعب تجاه قضايا (الصحة والبيئة- الفقر والبطالة- التعليم- حقوق الإنسان- المرأة) باعتبارها قضايا تمس المواطن المصري بشكل مباشر من جهة، وتأتي في صلب اهتمامات عمل مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني من جانب آخر، بالإضافة إلى رصد تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري والآليات المحلية في التعامل معها داخل المجلس، كما لم نغفل الإشارة إلى المناقشات التي دارت حول هذه الأزمة وارتباطها بارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
فيما يتعلق بأنفلونزا الخنازير قدم عدد من النواب طلبات إحاطة حول أداء وتعاطي الحكومة مع الأزمة، وانتقد عدد من النواب أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة، فبينما قدم وزير الصحة بيانًا في المجلس في بداية الأزمة حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة أنفلونزا الخنازير إلا أن بعض النواب انتقدوا ما جاء في هذا البيان بدعوى أن إجراءات مشابهة تم الإعلان عنها أثناء أنفلونزا الطيور، وتحول الوضع إلى وضع كارثي.
وناقش المجلس سبل تمكين المرأة سياسيًا بدعوى تفعيل حقوق الإنسان، إلا أنه رفض فرض أجندة خارجية للتدخل في الشئون الداخلية بدعوى "حقوق الإنسان"، دون أي تعريف واضح للمقصود بالأجندة الخارجية.
توصل التقرير إلى أن أداء المجلس اتسم بشكل عام ولجنة حقوق الإنسان بشكل خاص تجاه قضايا حقوق الإنسان بأنه دون المستوى المطلوب، فعلى الرغم من أن اللجنة دعت منظمات حقوقية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى اجتماعاتها إلا أنه لم تجرى خطوات للتنفيذ على أرض الواقع.