اللواء أحمد ضياء الدين.. النسخة المصرية من "الصحاف"

بقلم: إسحق إبراهيم
شخصية شرطية مثيرة للجدل، ارتبطت بالدفاع عن وزارة الداخلية والتصدي لمنتقدي التعذيب، فقد اعتادت وزارة الداخلية أن تتجاهل الانتقادات التي يوجهها نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميون إلا أنه خلال عامي 2005 و2006 فوجئ المصريون بتغيير في طريقة تعامل الشرطة مع الهجوم عليها خاصة في القنوات الفضائية حيث أعطت الضوء الأخضر للواء أحمد ضياء الدين بالرد على أية انتقادات والدفاع عن وزارة الداخلية وتحسين صورتها بعد تزايد الشكوى من ممارساتها غير الإنسانية وتفجّر فضائح التعذيب بشكل شبه يومي.

وقام الرجل بدوره على أكمل وجه لدرجة أن كثيرون شبهوه بسعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي أثناء الحرب الأمريكية على العراق، فالرجلان اعتمد منهج واحد قائم على النفي الدائم بغض النظر عن الحقيقة، دفاع مستمر عن الوزارة بالحق والباطل.
نال اللواء أحمد ضياء الدين مكافأة إجادته هذا الدور بتعيينه محافظًا للمنيا لكن ظل يدير شئونها بنفس المنطق، وبرهن على صدقه عندما قال لأعضاء مجلس الشعب في مايو 2007 "أنا أنتمي لوزارة الداخلية من منبت شعري لأخمص قدمي"، واعتمد  ضياء الدين في عمله على سياسة الإنكار الدائم أو ترديد المغالطات من قبيل أن هناك جهات ومنظمات مشبوهة مدفوعة من الخارج لتشويه سمعة مصر.

الأزمات والمشكلات تلازم محافظة المنيا منذ بداية حكم اللواء أحمد ضياء الدين الميمون، وكان أخرها مشكلة تغيير أسم قرية "دير أبو حنس" إلى وادي النعناع.
المحافظ في بداية الأمر صمت وتجاهل وتنصل من المسئولية ورمى الكرة عند وزارتي العدل والداخلية، فغضب أهالي القرية وتظاهروا وتمسكوا بحقهم في الاحتفاظ بالاسم القديم وصوّرت الفضائيات احتجاجهم فتراجع المحافظ وخرج يعلن في الفضائيات أن الأزمة حُلّت وأنه بصفته محافظ الإقليم أصدر قرارًا ببقاء الاسم القديم وفرح الجميع بخطوة المحافظ لكن سرعان ما اكتشفت المراوغة، فالعدل والداخلية لم تلتزما بهذا القرار إلا عندما صدرت تعليمات من وزير العدل مباشرة بذلك فيما بعد.

ولا ينسى أهالي المنيا تعامل المحافظ ضياء الدين مع مشكلة دير أبو فانا والهجوم الدموي الذي قام به العرب ورغبتهم في سلب أرض الدير في ظل تواطؤ بعض رجال الشرطة، وكشفت هذه القضية عن انحياز  المحافظ لعرب وتغيير كلامه ووعوده عدة مرات.
وكانت من المفارقات الغريبة أن يطلب المحافظ من الرهبان دفع أموال للعرب لتهدئتهم!! وتحت ضغط الاستهجان الشعبي رجع ينفي ذلك.

في حوار أجرته جريدة "المصري اليوم" مع اللواء أحمد ضياء الدين عام سألت الجريدة عن واقع الفتنة الطائفية في مصر. فرد المحافظ بإجابة غريبة وغير مفهومة وقال: "أنا لا أنفي.. لكن تعالي نتفق على تعريف للفتنة.. هي أن تضع مخططًا لإخراجي عن ديني وإدخالي في دينك قهرًا.. هل هذا ما يحدث؟.. لا.. هناك جرائم عادية تقع بين الناس أما تصويرها على أنها فتنة فهذا خطأ، لمصلحة من تفسير ما يحدث على أنه فتنة.
لم يشير المحافظ إلى أن الأقباط دائمًا مجني عليهم، وهم فقط مَن يتعرضون للاعتداءات، هذا إضافة للتمييز الطائفي المقيت ضد الأقباط في مختلف نواحي الحياة.

يملك المحافظ سجلاً من المشكلات والأزمات مع الأهالي في المنيا جعلت العلاقات تسوء بين الطرفين من أبرزها تكرار حوادث غرق العبارات في مركز دير مواس والحوادث على الطرق السريعة دون التدخل لإصلاحها وكذلك أزمة رغيف العيش المستمرة منذ توليه المسئولية.. لكن تبقى مشكلة تسريب أسئلة الثانوية العامة العام الماضي وإدانة بعض رجال الشرطة حاضرة دائمًا، فرغم إدانة المحكمة لبعض ضباط الشرطة إلا أن المحافظ مارس دوره القديم وراح يدافع عنهم وقال "أنا أنفي ذلك، بل لا أنفي فقط وإنما أستطيع الجزم بعدم وجود شبهة قصور في الأداء الأمني، والمسألة هنا منطقية بعيدًا عن الدفاع الذي يجعلني موضعًا للنيل مني باعتباري منحازًا للداخلية وبالمناسبة سأستمر منحازًا للداخلية ما حييت وهذا أمر مسلم به وعلى من يسمع مني غير ذلك أن يتهمني بعدم الإخلاص، سأستمر مدافعًا عنها بالحق بحكم معايشتي لقدر الأعباء والمسئوليات واتهامي بالدفاع عنها ليس وصمة عار، وما يقال عن شبهة القصور فهذا مستبعد".

البيانات الأساسية: 
تاريخ ومحل الميلاد: القاهرة في 14/1/1947
المؤهلات العلمية: ليسانس في القانون والشرطة من كلية الشرطة، وماجستير في القانون العام والمقارن كلية الحقوق جامعة عين شمس، ودكتوراه في القانون الجنائي من نفس الكلية، وأخر مناصبه في وزارة الداخلية مساعد أول الوزير لقطاع الشئون القانونية وممثل وزير الداخلية في مجلسي الشعب والشورى.