الإفراط في أحكام الإعدام بين موجة العنف وردع المجرمين

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
اختلف المشاركون في برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي "معتز الدمرداش" على قناة "المحور" حول عقوبة الإعدام، وهل هي كافية لردع المجرمين خاصة بعد صدور 60 حكمًا خلال الشهر الماضي، وهو رقم قياس لم تشهده مصر من قبل.

أكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي: أن هناك اختلاف بين عقوبة الإعدام وفكرة القصاص الواردة في القرآن وأن تطبيق عقوبة الإعدام في غير القتل العمدي مثل جلب المخدرات والاتجار فيها أو جرائم الاغتصاب محل خلاف.
وقال: إن هذه العقوبة جاءت من القانون الفرنسي وليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية التي تضع ثلاثة خيارات أمام ولي الدم وهي: العفو أو أن يقبض ولي الدم الدية وأخيرًا تطبيق القصاص، وفي الحالتين الأولى والثانية لا يطبق حكم الإعدام.
وطالب البرعي بإعمال الشريعة الإسلامية في عقوبة الإعدام وأن يعطي لولي الدم حق إسقاط العقوبة، وكذلك أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة خاصة أن تشديد العقوبة لا يؤدي إلى القضاء على الجرائم وإنما تجب دراسة أسباب الجرائم والتعامل معها هو الكفيل بالقضاء عليها.

من جانبه أشار الكاتب الصحفي "محمود صلاح" رئيس تحرير "أخبار الحوادث" إلى غياب الأمان في المجتمع وتزايد العنف والجرائم وبشاعتها وانتشارها حتى داخل الأسرة الواحدة.
وأضاف: أن المجتمع راضي عن تطبيق عقوبة الإعدام لأنه يحتاج إلى ردع المجرمين وإعادة الأمان للشارع، فالناس تريد الردع الشديد وتقديم العبرة خاصة أن فلسفة الإعدام قائمة على أن الشخص المجرم المحكوم عليه يقال له أنت شخص غير مرغوب فيك وغير صالح لأن تكون فردًا في المجتمع.
واستطرد صلاح قائلاً: إن هناك قيمة غير مكتوبة في القانون أسمها الرحمة ومرتبط بها العفو لذلك يجب أن تستمر عقوبة الإعدام مع ضرورة البحث عن طريقة لتفعيل دور ولي الدم في جرائم القتل فقط أم الجرائم الأخرى كالاغتصاب وجلب المخدرات يجب تطبيق حكم الإعلام فيها فلا ينفع هنا تنازل الضحية.

وتمسك الداعية الإسلامي "فرحات المنجي" بالعقوبة بوضعها الحالي قائلاً: أنه لا اجتهاد مع النص الديني وأن الإسلام نص على القصاص وقتل مَن يقتل.
وأضاف: أن القانون جعل القصاص في ولي الأمر (الحاكم) ولم يتركه للشارع حتى لا تعم الفوضى وتعود عادة الأخذ بالثار مرة أخرى كما يحدث في صعيد مصر، أما القضايا المستحدثة كجلب المخدرات والاغتصاب فطالما نص القانون على إعدام المجرم فلابد من إعدامه حتى لا يكرر جرائمه ونحمي المجتمع منه.

يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى" وضابط جهاز أمن الدولة السابق "محسن السكري" في قضية مقتل الفنانة "سوزان تميم" كما قضت المحكمة برئاسة المستشار "المحمدي قنصوة" بإجماع الآراء أيضًا بمعاقبة محسن السكري بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة مبلغ المليوني دولار التي دفعها له هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة والذخائر المضبوطة.
وألزمت المحكمة السكري وهشام طلعت مصطفى بأن يدفعا متضامنين لكلاً من عبد الستار تميم والد الفنانة وشقيقها خليل عبد الستار تميم وثريا إبراهيم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.