الأزهر يمتنع عن صرف مستحقات الموظفين ويلغي أحكام القضاء

ويخالف ما أكدت عليه المحكمة الدستورية في حق الموظفين للتعنت معهم
** كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
إنهالت الشكاوى التي تجاوزات المئات على رأس شيخ الأزهر للمطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الإعتيادية والذي رفض الأزهر منحه لهم، وبعد أن تم مقاضاة شيخ الأزهر للحصول على حقوقهم استطاعوا بالفعل من خلال القضاء الحصول على أحكام لصالحهم، إلا أن محامي الأزهر استطاع الطعن على الأحكام حتى يمنعهم من الحصول عليها.

فقد طالب محمد الصاوي عبد الوهاب الموظف بالأزهر أن يحصل على المقابل النقدي لرصيد أجازاته وحصل على حكم قضائي بصرف 600 يومًا، ورفض الأزهر برئاسة الشيخ محمد طنطاوي، حتى طعن أيمن عبد الغني عشماوي المحامي بالأزهر على الحكم، كذلك طعن ضد الحكم الصادر لصالح الموظف بالأزهر محمود محمد علي البسيوني والذي قضت له المحكمة بصرف 750 يومًا ولم يتقاضى شيء مقابله كحق له، وورثة المرحوم فاروق محروس الديب والبالغ عددهم 7 ولأجل حقهم في رصيد أجازاته الذي لم يحصل عليه أثناء عمله، ونظرًا لحالتهم المتردية فقد حكمت لهم المحكمة بصرف 550 يومًا، وغيرها من الأحكام التي لم يلتزم الأزهر بتنفيذها.

ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 65 بالنظام الخاص للعاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

وتظلم الموظفون من مؤسسة الأزهر بأنهم كانوا يعملوا بها حتى بلغوا السن القانوني، وكان لهم رصيد من الأجازات الإعتيادية التي لم يستنفذوها أثناء الخدمة، إلا أن الأزهر صرف لهم مقابلاً نقديًا عن أربعة أشهر فقط، مخالفًا بذلك الدستور لإلغاء المحكمة الدستورية نص المادة التي يستعينوا بها في التعامل مع الموظفين بمؤسسة الأزهر.

والسؤال.. هل سينجح محامي الأزهر في إلغاء الأحكام التي صدرت لصالح موظفين؟ أم سيكون القضاء هذه المرة منصفًا لتنفيذ ما ألزمته المحكمة الدستورية العليا في التعامل مع الموظفين فيما يتعلق برصيد أجازاتهم وحقهم في صرف المقابل النقدي لهم عنها؟