رابطة جديدة في نقابة المحامين تهدد الحزب الوطني إذا تدخل في شئون النقابة

الرابطة تتوعد للنقيب في حال السماح للحكومة السيطرة على النقابة
كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
ظهرت تكتلات جديدة في نقابة المحامين بعد محاولة استقطاب الحزب الوطني الحاكم لنقيب المحامين، فحشد مئات المحامين أنفسهم وشكلوا رابطة جديده تسمى (رابطة الهلالي للحريات) مهمتها التصدي لمحاولات تدخل الحزب الوطني في النقابة ومنع أي سلطة حكومية من التغلغل فيها ومنع استئناسها، والمهمة الثانية الوقوف ضد محاولات النقيب في هذا المسلك.
وأصدرت الرابطة بيان لها يحمل خطاب شديد اللهجة يحمل الوعيد والتهديد لهذه المحاولات، مؤكدًا أن الرابطة ستبذل الغالي والنفيس لمنع هذا من الحدوث، وجاء في البيان الصادر عنهم أمس أن الذين باعوا ثقة المحامين للحزب الوطني لا يستحقون شرف تمثيل المحامين.

فقد كانت نقابة المحامين عبر تاريخها النضالي الطويل هي الحصن الذي استعصى على كل الحكومات المتعاقبة في مصر، فكانت السلطة دائمًا تسعى لاختراق نقابة المحامين والسيطرة عليها، وكان المحامون دائمًا على وعي بذلك فلم يسمحوا للسلطة بالتدخل في شئون نقابتهم، وكثيرًا ما أسقطوا مرشحين دفعت بهم السلطة في انتخابات النقابة واهمة أنها تستطيع من خلالهم السيطرة على النقابة.
إلا أننا فوجئنا منذ أيام بأخبار عن اجتماعات يديرها المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى بحضور بعض أعضاء مجلس النقابة لتشكيل هيئة مكتب المجلس.. إلى أن كانت الطامة الكبرى في اجتماع "الفورسيزون" الشهير والذي تورط فيه ما يربوا من 23 من أعضاء مجلس النقابة ونقيبهم.

وهو ما يعتبر تدخل سافر من الحزب الوطني وممثله السيد أحمد عز في شئون نقابة المحامين والذي وصل إلى حد أن يقوم سيادته بتشكيل هيئة المكتب في حضور نقيب المحامين و23 عضو من أعضاء مجلس النقابة.
ورابطة الهلالي للحريات من خلال مواقفها الثابتة الرافضة لتدخل السلطة في شئون النقابة والرافضة لمحاولات أي تيار سياسي أيًا ما كان السيطرة على نقابة المحامين تعلن رفضها التام لما جرى في هذا الإجتماع وتدين هذا التدخل السافر للحزب الوطني في شئون نقابة المحامين، كما تدين الموقف المخزى لأعضاء مجلس النقابة الذين وافقوا على حضور اجتماع تحت مظلة الحزب الوطني لتشكيل هيئة المكتب.

ورابطة الهلالي للحريات بصدد ما حدث تعلن عن أنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على استقلال نقابة المحامين وستتصدى لمحاولات الحزب الوطني للتدخل في شئون النقابة بكل الوسائل الممكنة.
كما أن الرابطة في ذات الصدد توجه إنذار شديد اللهجة لنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة الذين وافقوا وحضروا مثل هذه الإجتماعات بأنهم بمسلكهم هذا قد خانوا ثقة المحامين فيهم وباعوا ثقة الجمعية العمومية التي أتت بهم بالإنتخاب الحر إلى الحزب الوطني والسلطة قبل مرور أسبوعين على انتخابهم.
وتحذرهم أن من منحهم هذه الثقة قادر على سحبها وأن من أتى بهم ممثلين لجموع المحامين قادر على إسقاطهم من على هذه المقاعد، وأن مواجهتنا لمحاولات الحزب الوطني التدخل فى شئون النقابة لن تقتصر على الحزب الوطني فقط ولكن من المؤكد أنهم سينالهم نصيب منها.

وتناشد رابطة الهلالي للحريات جموع المحامين أن يهبوا لإنقاذ نقابتهم من محاولات الحزب الوطنى للسيطرة عليها، وأن يضربوا المثل في الوحدة من أجل فضح وإفشال خطة الحزب الوطني للسيطرة على نقابة المحامين وتمرير ملف التوريث من خلال قلعة الحريات.