كتبت: مارى بسيط – خاص الأقباط متحدون
أقامت مجموعة "حماية" نهاية الأسبوع الماضي وقفتها الاحتجاجية الثانية التي دامت ثلاث ساعات أمام المركز المصري للحق في السكن بشارع قصر النيل وذلك في استمرار لأنشطة المجموعة دفاعًا عن حقوق مَن تعرضوا لتعسف وفصل وتشريد من المركز، وكذلك ضد حملة التشويه والتحريض التي يقودها المركز ضد بعض أفراد المجموعة.
وأعلنت المجموعة من خلال الهتافات واللافتات موقفها المبدئي من مسألة العمل المستمر ضد إهدار حقوق العاملين في مجال حقوق الإنسان من قِبل أماكن عملهم، وأعلنت المجموعة عن سلسة من الفعاليات لمساندة العاملين بالمنظمات والمراكز والجمعيات الذين تعرضوا لفصل تعسفي أو تم إهدار حقوقهم المادية والمعنوية
وقد عقدت المجموعة اجتماعًا موسّعًا بعد الوقفة لمناقشة العديد من النقاط كان منها:
- تقييم الأنشطة السابقة واعتصام اليوم على مستويات الحشد والتحضير الإعلامي واللافتات والهتافات، وجاءت في النقاشات توصيات بضرورة تنظيم العمل بشكل أفضل وتحديد المهام والمسئوليات وصولاً بأداء أفضل لدعم تحركات المجموعة نحو خطوة أخرى في التقدم وكسب نقاط في إطار القضايا المطروحة للتحرك.
وأوصيت المجموعة بتنظيم أرقى للعمل عن طريق تحديد المهام والأدوار في التحركات في الشارع.
طُرحت للنقاش أيضًا ضرورة وضع ورقة أكثر توضيحًا لمن هي مجموعة حماية ورويتها ومجالات عمالها والفئات المستهدفة واليات العمل لتخلق تناغم أفضل بين المجموعة واتفاق أرقى، وتعمل في ذات الوقت دورًا جاذبًا للفئات المستهدفة نحو توسيع المجموعة وتطويرها.
وقد اتُفِقَ على إعداد ورقة بذلك من عدد من الزملاء ليعرضوها على المجموعة وإقرارها لتكون ورقة تعمم في التعريف والدعاية والتواصل.
كما تم نقاش موسع حول آليات أخرى للعمل حيث طُرحت فكرتين رئيستين في هذا الصدد وهما:
إصدار تقرير حول الانتهاكات التي تعرض لها العاملين بالمجتمع المدني فيما يخص علاقات العمل في كل من المنظمات التالية جمعية شموع، المركز المصري للحق في السكن، مؤسسة الشهاب، مؤسسة المرأة الجديدة.
إضافةً إلى باقي المنظمات والحالات التي تم الكتابة عنها ورصدها خلال الفترة الأخيرة من عامي 2008- 2009.
إصدار نشرة غير دورية تحمل صوت وأخبار نشاط المجموعة وتكون معبر ورابط للمجموعة.
وفي نهاية الاجتماع تم عرض ومناقشة حالة الانتهاك التي تمت في مؤسسة المرأة الجديدة فصل اثنين من العاملين والاستماع إلى أخر التطورات المتعلقة بالقضية المرفوعة من مؤسسة المرأة الجديدة بتعويض بقيمة مليون جنيه على إحدى العاملات –بسبب رفعها قضية للمطالبة بحقوقها- وانتهت المجموعة على الاتفاق على ضرورة تنظيم العمل في الفترة القادم، تحديد مسئوليات فيما يخص النشرة الإعلامية والتقرير وتحديد ميعاد اللقاء القادم. |