أنصار مجدي وليم يطعنوا ضد البابا شنوده لإلغاء قرار المجلس الملي بتعديل لائحة 38 للتمكن من الطلاق

*المحامي يؤكد: المجلس الملي ليس له اختصاصات التشريع بالأحوال الشخصية إنما تستمد من الكتاب المقدس.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
نظرًا لموقف الكنيسة في قضايا الزواج الثاني من عدم التصريح به أقامت "إنجي موريس" دعوى قضائية ضد قداسة البابا شنوده بصفته رئيس المجلس الملي العام للسماح لها بالزواج بعد الانفصال عن زوجها، وهي التي سبق أن تدخلت انضماميًا في الدعوى التي أقامها مجدي وليم الزوج السابق لهالة صدقي، ومع رفض محكمة القضاء الإداري للدعوى التي أقامتها ضد الكنيسة لانتفاء شرط المصلحة.
قام محامي "إنجي مجدي فؤاد عبد الملاك" بالطعن على القرار الصادر برفض الدعوى. حيث بدأت القضية بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الملي العام والمنشور بالوقائع المصرية فيما تضمنه من تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938.

وأوضحت إنجي أنها أقامت دعوى قضائية في 2008 الدقي بطلب تطليقها على زوجها استنادًا إلى المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وبالتالي فأن القرار بعدم تطليقي يكون ضارًا بمصلحة الأقباط عمومًا حتى تم ضم الدعاوى المختلفة والمتعلقة بذلك الموضوع حتى أصدرت المحكمة بجلسة أبريل 2009 حكم بعدم قبول الدعاوى فماذا أفعل وأنا منفصلة عن زوجي أسامة فهمي فؤاد؟!
وتضيف: في تلك الفترة المتداولة بها القضية أمام محكمة الأسرة بالدقي صدر قرار للمجلس الملي العام من تعديلات للائحة الأحوال الشخصية من ضمنها إلغاء نص لمادة 57 من اللائحة التي كانت تجيز التطليق للفرقة بين الزوجين لمدة تزيد عن 3 سنوات وهذا ما استندت عليه في الدعوى ولم تُقبَل دعوتي فماذا أفعل؟

ومن جانبه أوضح "مجدي فؤاد عبد الملاك" في الطعن الذي أقامه ضد قداسة البابا شنوده بعد صدور لائحة 38 جاءت تعديلات لتحدد اختصاصات المجلس الملي العام لتتمثل في شؤون الأوقاف والمدارس والكنائس والفقراء والمطبعة والنظر في الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية بين أبناء الملة، وقد خلت هذه الاختصاصات مما يخول هذا المجلس حق سن أي لوائح متعلقة بالأحوال الشخصية للأقباط ولم تبدر تعديلات من الحكومة تتضمن منح المجلس الملي العام سلطة وضع لائحة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن ثم فأن سلطة سن هذه اللوائح تكون طبقًا للقواعد المعمول بها وتختص بها السلطة التشريعية.

وأوضح أن أحكام الشريعة لا تستمد من أعمال من صنع بشر ولا من قرارات يصدرها المجلس الملي العام إنما تستمد من الكتاب المقدس باعتباره موحىَ به من الله وأن محكمة النقض قضت في العديد من أحكامها بأن المجلس الملي العام لا يملك سلطة التشريع.
ولم يقتصر الأمر على إنجي فقط فقد قامت شقيقتها مريم موريس بالطعن على الحكم الصادر برفضها دعوتها بالتطليق من زوجها وعدم إلغاء القرار الصادر من المجلس الملي العام من تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وهناك العديد من الحالات التي تطعن بين الوقت والآخر على نفس القرار.