فضائح التعليم بالجامعات المصرية

حتى يحصل على ترقية لدرجة علمية: أستاذ جامعي ينقل أبحاث أجنبية وينشرها باسمه في مجلات علمية بالاشتراك مع آخرين بكلية طب الإسكندرية!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
مع استمرار فساد التعليم بمصر نكشف واقعة جديدة لعضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية رصدها مجلس التأديب بالجامعة تمثلت في تقدم د. "أحمد فايز سعيد بكر" للجنة العلمية لترقية الأساتذة في طب الأطفال بأبحاث الترقية لوظيفة أستاذ ومن ضمنها ثلاثة أبحاث منقولة حرفيًا من أبحاث أخرى منشورة، فقرر رئيس جامعة الإسكندرية بإحالة د. "أحمد فايز" الأستاذ المساعد بقسم طب الأطفال بكلية الطب و د. "محمد مراد العبد" ود. "طارق قرقور" بقسم النساء والتوليد إلى مجلس التأديب. 
لذا أقر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بمجازاة د. فايز بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والاكتفاء بعقوبة الآخرين بتأخير ترقيتهم لمدة عامين.

وأوضح الدكتور المعزول أن الأبحاث المقدمة للجنة لا تنطوي على نقل من أبحاث أجنبية إلا في طريقة البحث أما الحالات المرضية والنتائج التطبيقية فهي من تجاربه وأبحاثه مع زملائه بقسم النساء والتوليد بالكلية.
وقدم مذكرة بدفاعه وأعلن أنه لم يعلم بميعاد جلسات انعقاد المجلس حتى صدر حُكم بالعزل من وظيفته في غيابه مما دفعه للطعن على قرار العزل لإخلاله بالأصول الجوهرية في المحاكمة وعدم علمه بميعاد الجلسات وينتظر الرد على الطعن ضد رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس. علمًا بأن ذلك الأستاذ الجامعي المعزول سبق قيامه بمخالفات علمية أخرى وتم مجازاته عنها.

وأشار رئيس الجامعة إن ما قام به ذلك الدكتور يُعَد إخلال بالأمانة العلمية بنقل أبحاث ليست له وسبق نشرها من قبل في الخارج وطبقها على حالات أورد عددها والنتائج التي توصل لها وكان الحُكم والعقوبة الواقعة عليه ستلغىَ بمجرد توضيح ذلك لأن الأمر واضح أنه جريمة علمية لوجود ثلاثة أبحاث منقولة من دوريات أجنبية بكامل تفاصيلها وأبوابها.
والغريب في الأمر إن الدكتور تقدم للجنة العلمية للترقية أثناء التحقيق معه بتهمة شبهة نقل أبحاث ولم ينتظر انتهاء التحقيق الأمر الذي فسره المحامي الخاص به "أحمد رفيق الغرياني" بأن هذا التصرف يقوي موقفه في التحقيق وينصفه فهو أراد أن يجعل منها حكمًا وسندًا للرد على تقرير اللجنة بالنسبة للبحثين 8 و9 ولكن للأسف خذلته.
وطالب ببطلان الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة الإسكندرية، ولا زالت القضية متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا للرد على طعنه ضد الحكم الصادر بعزله من وظيفته.